رئيس «حقوق إنسان الشيوخ»: مصر نجحت في فرض الهدنة بقطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت في إفشال المخططات التي تحاك بالمنطقة حتى الآن، ورفض سياسة الأمر الواقع؛ إذ يمثل نجاح الوساطة المصرية في الوصول إلى إتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين خطوة مهمة تعكس الجهود المصرية التي بذلتها الدولة المصرية والمساعي لتخفيف المعاناة ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.
وأضاف «هيبة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجهود الكبيرة تعود للقيادة السياسية المصرية الواعية؛ إذ شهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من الرئيس السيسي للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة من أجل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ثابت يدعمه الشعب والبرلمان ويقف الجميع صفا واحدا خلف القيادة السياسية خاصة أن مخطط التهجير يستهدف تصفية القضية، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري؛ إذ شدد الرئيس على أن سيناء خط أحمر.
جهود مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزةوأضاف هيبة، أن موقف مصر أيضا من الإصرار على نفاذ المساعدات الإنسانية يستحق الإشادة، والقاهرة بذلت جهودا كبيرة من خلال الإتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ووصول المساعدات الإنسانية وإنهاء المعاناة وعلاج المصابين بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان الهدنة مجلس الشيوخ التهجير القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.