العيسى: لو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن النائب عبدالوهاب العيسى، عزمه تقديم طلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة المختصة بدون تقرير، ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال العيسى في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «تلقيت دعوة لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مرفق معاها جدول أعمال الجلسة، وتفاجأت بغياب واختفاء مفاجئ لقانون المنطقة الشمالية قانون مدينة الحرير».
وأضاف: «إذا عدنا للخارطة التشريعية التي أقرها المجلس في الجلسة السابقة، لنرى بأنه مدرج على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من قانون الغرفة، وقانون المعاقين، يقر المجلس في مداولة أولى قانون المنطقة الشمالية، وأمر محزن، أمانة أن أهم القوانين في الخارطة التشريعية ما يكون مدرج على جدول أعمال الجلسة المحدد لها مناقشة هذا القانون».
وتابع: «أنا بكون صريح مع الناس، لو وضعنا كل قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير، في كفة لرجحت كفة قانون مدينة الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا».
وبين العيسى:«ليش هذا أهم قانون؟ لأن هذا القانون يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي، في الوقت إللي نعاني من أزمة الوظائف، كما أنه يعزز الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار، في الوقت إللي إحنا عندنا شح في إيراداتنا غير النفطية، هذا القانون إللي يخفض اعتمادنا على النفط من 95% إلى 65%، هذا القانون إللي يفتح الباب أمام الشراكة الحقيقية مع المستثمر الأجنبي، هذا القانون إللي يحمي حدودنا الشمالية من ابتزاز وتهديد الأشقاء المستمر».
وقال: «هذا القانون اللي له أقعد أتكلم فيه ساعات طويلة، ما أوفيه حقه، ورجعوا حق مقابلات الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه في اليوتيوب، وشوفوا أهمية هذا القانون وشنو انعكاسه على اقتصادنا وعلى مستقبلنا عموما».
وأشار إلى أنه، «وبعد ما سبق، أنا ما راح أقف متفرج أمام غياب قانون مدينة الحرير عن جدول أعمال الجلسة القادمة، بل سأمارس حقي كنائب، وسأتقدم بطلب، وأنا متأكد من إخواني الأعضاء كلهم راح يدعمون هذا الطلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة بدون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة القادمة، بعد ما نخلص من الاستجواب".
وأضاف العيسى «نخلص من قانون غرفة التجارة، ونخلص من قانون المعاقين، ندرج قانون مدينة الحرير ونقره بأقل تقدير، مداولة أولى، حتى لو ما كان في تقرير، وبعدها إللي عنده تعديلات، سواء من الحكومة ولا من الأعضاء، عندنا بين المداولتين أسبوعين وأكثر، ربما نقر، هذه التعديلات، ونحقق إنجاز حقيقي للشعب الكويتي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا القانون جدول أعمال
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.
وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.
وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.