التعليم العالي تعتمد 27 مشروعًا بحثيًا بتكلفة 800 ألف ريال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا من 7جهات حكومية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية بتكلفة تقارب 800 ألف ريال عماني، ومن المرتقب أن تخضع النسخة الأولى من المشاريع البحثية للتقييم قبل نهاية العام الحالي على أن يبدأ البرنامج نسخته الثالثة العام القادم 2024.
وقال الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، مدير دائرة البرامج البحثية والابتكارية بالندب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ"عمان": إن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يخدم التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ أن البرنامج يهدف إلى زيادة السعة البحثية، وتفعيل ثقافة البحث العلمي في القطاع الحكومي، وإيجاد حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتسهم في تطويره والارتقاء به، حيث يتاح المجال للباحثين للتقدم بمقترحات بحثية في الأولويات البحثية التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، بحيث تقوم هذه الجهات بالتمويل التشاركي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمعنى في حال أن هذه الوزارات والهيئات قدمت أولوياتها البحثية، وتمت الموافقة عليها يتوقع منها المساهمة بتمويل نصف تكلفة المشاريع البحثية، مع التأكيد أن أولويات المقترحات البحثية تترك للجهات الحكومية كل حسب مجاله مع أهمية التركيز على القطاعات الحيوي والمضمنة بشكل واضح في رؤية عمان 2040 كقطاعات الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وأمن الطاقة، وأبحاث المياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأشار إلى أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية في دورته الثانية استلم مقترحات من 7 جهات حكومية مع تقديم كل جهة منها بأولوياتها البحثية، إذ قدمت وزارة الصحة أولويات بينها أولوية أمراض القلب والأوعية الدموية، وأولوية القيادة وحوكمة القطاع الصحي، على أن يتم تضمينها في البحوث الاستراتيجية؛ لإيجاد مشاريع بحثية تخرج بمخرجات قابلة للتطبيق، ويمكن لوزارة الصحة تبنيها، كما تقدمت وزارة التربية والتعليم بأولويات بحثية من بينها أولوية برامج تقنية للتعليم الإلكتروني، وأولوية الخطط العملية لرفع التحصيل الدراسي، إضافة إلى أولوية دراسة المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية لدى الطلبة، وتقدمت هيئة البيئة بأولوياتها التي تتضمن أولوية إدارة النباتات الغازية في سلطنة عُمان، مع العلم أن مشكلة النباتات الغازية منتشرة بشكل واسع في سلطنة عُمان، وارتأت هيئة البيئة إيجاد حلول لها من خلال المشاريع البحثية، وتقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأولويات منها أولوية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إدارة الكوارث وغيرها من المقترحات التي تمثل أولويات وطنية.
كما تم تأكيد استلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 169 مقترحًا بحثيًا وتمت الموافقة على 27 مشروعًا بحثيًا من 7 جهات حكومية بتكلفة ما يقارب 800 ألف ريال عماني، مع العلم أن مدة إجراء المشاريع البحثية عامين كأقصى حد للفرق البحثية.
وأوضح الدكتور أن الدورة الأولى لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية كانت في العام المنصرم 2022 ولا يزال أغلب المشاريع التي تم اعتمادها جاري العمل عليها، موضحا: سوف نبدأ بتقييم تجربة الدورة الأولى للبرنامج مع نهاية هذا العام 2023؛ لنترك مجالا لمضي عامين على المشاريع البحثية المعتمدة في الدورة الأولى ليتسنى لنا تقييم المخرجات ومدى تبنيها من قبل الجهات الحكومية، والاستفادة منها في تغيير سياسات معنية في تلك الوزارات، أو الخروج بمخرجات قابلة للتطبيق أو إيجاد حلول ابتكارية لبعض المشكلات التي تواجهها القطاعات.
وأضاف: إن إدارة وتقييم المقترحات البحثية منذ بداية البحث حتى تسليم التقارير البحثية كلها تتم عبر لجان تشكل في الجهات الحكومية المشاركة ببرنامج البحوث الاستراتيجية، وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعملية الإشراف والمتابعة لضمان إدارة هذه المشاريع البحثية من خلال تسليم التقارير المرحلية والنهائية في الوقت المحدد، حيث تقوم لجان البرنامج في الجهات الحكومية باعتماد هذه التقارير مع التأكد بأنها حققت الأهداف المخرجات البحثية المحددة في العقود البحثية التي تم توقيعها بين الجهة الحكومية والمؤسسات البحثية التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على الدعم المالي.
ويمثل برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية أحد أهم برامج دعم تمويل المشاريع البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ يهدف البرنامج إلى طرح التحديات ذات الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات بحثية تنافسية؛ لإيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، وزيادة عدد الأبحاث في سلطنة عُمان، وتعزيز التميز البحثي وفق المعايير البحثية العالمية، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، وتعزيز التعاون البناء بين أطراف المنظومة البحثية، وكذلك المساهمة في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، والخروج بتوصيات لمتخذي القرار بما يخدم إيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات العامة، وتوفير منصة واحدة للإعلان عن الموضوعات البحثية واستقبال المقترحات البحثية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار المشاریع البحثیة الجهات الحکومیة ا بحثی ا
إقرأ أيضاً:
تدويل التعليم العالي وبرامج دراسية متميزة.. ضمن حصاد العام المالي 2024/2025
في حصاد العام المالي 2024/2025• الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر• جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر• توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا• تقديم برامج دراسية متميزة بأفرع الجامعات الأجنبية بمصر• اهتمام كبير بالتعليم العابر للحدود وتشجيع الجامعات الدولية على إنشاء أفرع لها بمصر• تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية لدعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية
يحظى ملف التوسع في تدويل التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، ويأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر من خلال التوسع في إنشاء أفرع جامعات دولية مرموقة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية يساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع في مصر، مؤكدًا أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أيمن عاشور أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يساهم في تقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم، بالإضافة إلى تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
ولفت أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.
وأكد الوزير أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي إطار التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء أفرع لجامعة القاهرة في كل من، إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الدوحة بدولة قطر، ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية في كل من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان ودولة ماليزيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وعقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات مع الوزراء والعديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن أبرزها جامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة باث البريطانية، وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة أفييرو البرتغالية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر والتي بدأت الدراسة بها خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي:
• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2022.
• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.
• مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019.
• مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك