التعليم العالي تعتمد 27 مشروعًا بحثيًا بتكلفة 800 ألف ريال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا من 7جهات حكومية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية بتكلفة تقارب 800 ألف ريال عماني، ومن المرتقب أن تخضع النسخة الأولى من المشاريع البحثية للتقييم قبل نهاية العام الحالي على أن يبدأ البرنامج نسخته الثالثة العام القادم 2024.
وقال الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، مدير دائرة البرامج البحثية والابتكارية بالندب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ"عمان": إن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يخدم التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ أن البرنامج يهدف إلى زيادة السعة البحثية، وتفعيل ثقافة البحث العلمي في القطاع الحكومي، وإيجاد حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتسهم في تطويره والارتقاء به، حيث يتاح المجال للباحثين للتقدم بمقترحات بحثية في الأولويات البحثية التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، بحيث تقوم هذه الجهات بالتمويل التشاركي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمعنى في حال أن هذه الوزارات والهيئات قدمت أولوياتها البحثية، وتمت الموافقة عليها يتوقع منها المساهمة بتمويل نصف تكلفة المشاريع البحثية، مع التأكيد أن أولويات المقترحات البحثية تترك للجهات الحكومية كل حسب مجاله مع أهمية التركيز على القطاعات الحيوي والمضمنة بشكل واضح في رؤية عمان 2040 كقطاعات الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وأمن الطاقة، وأبحاث المياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأشار إلى أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية في دورته الثانية استلم مقترحات من 7 جهات حكومية مع تقديم كل جهة منها بأولوياتها البحثية، إذ قدمت وزارة الصحة أولويات بينها أولوية أمراض القلب والأوعية الدموية، وأولوية القيادة وحوكمة القطاع الصحي، على أن يتم تضمينها في البحوث الاستراتيجية؛ لإيجاد مشاريع بحثية تخرج بمخرجات قابلة للتطبيق، ويمكن لوزارة الصحة تبنيها، كما تقدمت وزارة التربية والتعليم بأولويات بحثية من بينها أولوية برامج تقنية للتعليم الإلكتروني، وأولوية الخطط العملية لرفع التحصيل الدراسي، إضافة إلى أولوية دراسة المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية لدى الطلبة، وتقدمت هيئة البيئة بأولوياتها التي تتضمن أولوية إدارة النباتات الغازية في سلطنة عُمان، مع العلم أن مشكلة النباتات الغازية منتشرة بشكل واسع في سلطنة عُمان، وارتأت هيئة البيئة إيجاد حلول لها من خلال المشاريع البحثية، وتقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأولويات منها أولوية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إدارة الكوارث وغيرها من المقترحات التي تمثل أولويات وطنية.
كما تم تأكيد استلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 169 مقترحًا بحثيًا وتمت الموافقة على 27 مشروعًا بحثيًا من 7 جهات حكومية بتكلفة ما يقارب 800 ألف ريال عماني، مع العلم أن مدة إجراء المشاريع البحثية عامين كأقصى حد للفرق البحثية.
وأوضح الدكتور أن الدورة الأولى لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية كانت في العام المنصرم 2022 ولا يزال أغلب المشاريع التي تم اعتمادها جاري العمل عليها، موضحا: سوف نبدأ بتقييم تجربة الدورة الأولى للبرنامج مع نهاية هذا العام 2023؛ لنترك مجالا لمضي عامين على المشاريع البحثية المعتمدة في الدورة الأولى ليتسنى لنا تقييم المخرجات ومدى تبنيها من قبل الجهات الحكومية، والاستفادة منها في تغيير سياسات معنية في تلك الوزارات، أو الخروج بمخرجات قابلة للتطبيق أو إيجاد حلول ابتكارية لبعض المشكلات التي تواجهها القطاعات.
وأضاف: إن إدارة وتقييم المقترحات البحثية منذ بداية البحث حتى تسليم التقارير البحثية كلها تتم عبر لجان تشكل في الجهات الحكومية المشاركة ببرنامج البحوث الاستراتيجية، وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعملية الإشراف والمتابعة لضمان إدارة هذه المشاريع البحثية من خلال تسليم التقارير المرحلية والنهائية في الوقت المحدد، حيث تقوم لجان البرنامج في الجهات الحكومية باعتماد هذه التقارير مع التأكد بأنها حققت الأهداف المخرجات البحثية المحددة في العقود البحثية التي تم توقيعها بين الجهة الحكومية والمؤسسات البحثية التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على الدعم المالي.
ويمثل برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية أحد أهم برامج دعم تمويل المشاريع البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ يهدف البرنامج إلى طرح التحديات ذات الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات بحثية تنافسية؛ لإيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، وزيادة عدد الأبحاث في سلطنة عُمان، وتعزيز التميز البحثي وفق المعايير البحثية العالمية، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، وتعزيز التعاون البناء بين أطراف المنظومة البحثية، وكذلك المساهمة في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، والخروج بتوصيات لمتخذي القرار بما يخدم إيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات العامة، وتوفير منصة واحدة للإعلان عن الموضوعات البحثية واستقبال المقترحات البحثية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار المشاریع البحثیة الجهات الحکومیة ا بحثی ا
إقرأ أيضاً:
المداني والرباعي وعباد يفتتحون مشاريع زراعية في الأمانة بتكلفة 659 مليون ريال
الثورة نت/..
افتتح نائب رئيس الوزراء – وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومعه وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، عددا من المشاريع الزراعية والسمكية في أمانة العاصمة، بتكلفة 659 مليوناً و779 ألف ريال.
تضمنت تلك المشاريع التي مولتها السلطة المحلية بأمانة العاصمة ممثلة بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية “إنشاء نقاط بيع للأسماك والمنتجات البحرية في مديريات الأمانة، وإنشاء لوحات إعلانية للترويج للمنتجات الزراعية والسمكية، وإطلاق المنصة الرقمية لخدمات الوحدة بهدف تحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية وتسهيل حصول المستفيدين على الدعم والتمويل.
وشملت المشاريع أيضا المرحلة الثانية من دعم أنشطة القطاع النباتي والحيواني في المعهد البيطري الزراعي (أعمال صيانة وتأثيث وتشغيل معدات المستشفى البيطري التعليمي الحديث)، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة للأجهزة الطبية وتدريب وتأهيل الكادر البيطري على استخدامها.
كما تضمنت توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين الوسائل التعليمية لكلية الطب البيطري، وكلية الزراعية – المرحلة الثانية (شراء وتوريد وتركيب أثاث لأربع قاعات دراسية بكلية الطب البيطري، والمدرج الدراسي لكلية الزراعة – المبنى الجديد).
ومن بين المشاريع التي تم افتتاحها، إعادة تأهيل وصيانة وترميم مبنى وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، وصيانة وتأهيل وتأثيث مباني قطاع الزراعة، وتأهيل ورشة الصيانة الميكانيكية، وصيانة المعدات بقطاع الزراعة، وكذا شراء وتوريد جهاز مساحي للأعمال التابعة لوحدة التمويل.
وخلال الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء المداني، أهمية هذه المشاريع التنموية التي تسهم في تقوية سلاسل القيمة.. مبيناً أن حكومة التغيير والبناء تتحرك حالياً ضمن سياسات وآليات متعلقة بسلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد، وأن أي مشاريع تنفذ اليوم ستؤثر بشكل مباشر على المجتمع وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأوضح أنه تم افتتاح عدد من المشاريع الخاصة بالتسويق مثل نقاط بيع الأسماك، وكذا في البناء المؤسسي حيث تم تفعيل عدد من التجهيزات بالمستشفى البيطري، والذي سيستقبل الكوادر العاملة في الجانب البيطري وسلاسل القيمة الحيوانية.
وذكر أن هناك أفكار جديدة للتسويق منها المهرجانات التسويقية لسلاسل قيمة قادمة خاصة بالمحافظات، كما أن هناك سلاسل قيمة متعددة على مستوى اليمن تنفذها وحدات التمويل والسلطات المحلية في المحافظات، مثل الأسماك والقطن والتمور وسلاسل أخرى.
وتطرق المداني إلى أهمية العمل في أمانة العاصمة كونها تأتي في آخر السلسلة حيث تستقبل المواد الخام التي تُنتج من قبل سلاسل القيمة في الأرياف وتعمل على تسويقها، من خلال مشاريع تقوم بها أمانة العاصمة تشمل تسويق وبيع جزء من المنتجات “الطازجة”، في حين يدخل جزء منها في عملية التصنيع لتسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.. لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في إيجاد مصادر دخل عبر التمكين الاقتصادي للأسر وتفعيل القطاع الخاص لاستقبال المواد الخام من المناطق الريفية.
وأشاد بجهود قيادة أمانة العاصمة ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وما تنفذه من مشاريع تسهم في تحقيق أثر إيجابي في الجوانب الزراعية والسمكية في العاصمة التي تنتهي فيها سلاسل القيمة.
من جانبه أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن المشاريع التي تم تدشينها تركز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، لا سيما في مجالات التسويق والتصدير، بهدف استيعاب المنتج المحلي ودعم قدراته التنافسية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً بين وحدات التمويل الزراعي بأمانة العاصمة والمحافظات، لتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في معالجة حلقات سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية، ما سينعكس إيجاباً على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز خطوات الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الدكتور الرباعي، أن هناك توجه جاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال بناء اقتصاد متين، يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
بدوره أكد أمين العاصمة أهمية هذه المشاريع التي تسهم في التأسيس لنهضة تنموية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، والتسويق لسلاسل القيمة المتعددة للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن أمانة العاصمة هي الحلقة الأساس ضمن سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والسمكية من خلال دورها في التسويق الناجح لهذه المنتجات عبر إقامة المهرجانات والمعارض ونقاط بيع الأسماك، وإقامة أسواق دائمة لكافة المنتجات ومدخلاتها.
ولفت الدكتور عباد، إلى أهمية دور المبادرات والجمعيات التعاونية متعددة الأغراض في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز الشراكة بين الجانبين الرسمي والمجتمعي ضمن سلاسل القيمة والتمكين الاقتصادي وإيجاد أسر منتجة.
فيما أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة المهندس عبدالملك الإنسي، أن هذه المشاريع تمثل الدفعة الأولى من سلسلة مشاريع استراتيجية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، ضمن خطة شاملة لتعزيز الإنتاج المجتمعي، وخلق بيئة تنموية محفّزة.
وأفاد بأن المشاريع الجديدة ستمثل انطلاقة لخطة تنموية طموحة أُعدت خلال الأشهر الماضية تهدف إلى تمكين قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعليم المهني، والخدمات الرقمية من أداء أدوارها بشكل تكاملي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وأكد الإنسي حرص الوحدة على مواصلة العمل لتوسيع خارطة المشاريع الإنتاجية، واستهداف القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة الناس، وفق رؤية تسعى لبناء اقتصاد قوي، قائم على التخطيط والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو