وزير الموارد البشرية يرعى منتدى الحوار بين أطراف العلاقة في سوق العمل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: “التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات”، بمشاركة
منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).
وأكد الوزير الراجحي في كلمته بهذه المناسبة على حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات؛ واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.
واستعرض معاليه مبادرات استراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها، ومن ذلك تحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية, ودخول ما يزيد عن (167,000) ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية عبر برنامج نطاقات المطور؛ ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى (480,000) ألف، وارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من (322.000) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى (%92)، والامتثال لقرارات التوطين إلى (98%)، ووصول عقود العمل الموثقة الكترونياً على منصة قوى أكثر من (5) ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.
وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب بجهود المملكة في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.
من جانب آخر نوه نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الأستاذ إبراهيم العسيري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديداً في منتدى الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة في مثل هذه المشاريع المميزة، لتحوي تحوي خلاصة نتائج هذه اللقاءات والورش وآليات التنفيذ المتاحة.
واستعرض رئيس وفد الحكومة للمنتدى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل الأستاذ مهند العيسى، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوق العمل الموارد البشریة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
في جلسات الحوار المجتمعي.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية
أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة 1000 جنيه للمدن
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم،
وأشار النبراوي إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية.
وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها.
اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع بـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم
بين الترقب والتأييد.. تصاعد حالة الجدل بسبب قانون الإيجار القديم