وزير الكهرباء: انتهاء المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.
وأضاف الوزير - في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر "التحول الرقمي في شبكات التوزيع" - أنه تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها لتحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد في الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية .
وأوضح أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن، حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط لحوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014) .
وتابع أنه تم أيضًا إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة الذي يهدف لتطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضًا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
وفي مجال شبكات التوزيع، يتم العمل حاليًا على إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطى كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مراكز تحكم على مستوى شركات (شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية) لتوزيع الكهرباء، وجاري العمل في 4 مراكز تحكم وسيتم العمل في المرحلة المقبلة حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
وأكد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنة وموثوقة، منوهًا بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري يسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأية مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.
وقال إنه منذ عام 2020، تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.
وأضاف أن تلك المنظومة تضمنت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات بأي وقت ومن أي مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن، وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا، وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.
ولفت إلى أنه من ضمن عناصر المنظومة أيضًا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة، ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة إلكترونياً بشكل متكامل، ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.
وأشار الوزير إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعي تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير، بالإضافة لحوالي 360 ألف نقطة شحن إلكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكتروني مثل (شركة فوري دهب وشركة دلتا للأنظمة الإلكترونية)، بالإضافة لتطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC مثل تطبيق سهل وMyFawry.
كما تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الكهرباء، ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في شركات توزيع الكهرباء.
ويعمل المركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية، مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون، ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى.
كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء طوفان الأقصى المزيد الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.