"الريف المصري" تصدر تقريرًا عن جهود ومراحل تطور مشروع الـ 1.5 مليون فدان
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الريف المصري تصدر تقريرًا عن جهود ومراحل تطور مشروع الـ 1.5 مليون فدان، 08 02 م الثلاثاء 11 يوليه 2023 القاهرة أ ش أ نشرت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الريف المصري" تصدر تقريرًا عن جهود ومراحل تطور مشروع الـ 1.
08:02 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
القاهرة - أ ش أ:
نشرت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تقريرا مصورا تحت عنوان "1000 يوم في 1000 صورة"، تناول جهود ومراحل تطور وإنجازات مشروع الـ 1.5 مليون فدان على مدار الـ 1000 يوم الماضية.
وتضمن التقرير مجموعة متنوعة من الصور تستعرض خطوات العمل ومراحل التنمية بمختلف مناطق ومواقع المشروع، وأعمال شق الطرق والمدقات وإرساء البنية الأساسية لمواقع المشروع، وتخطيط وإنشاء المناطق الخدمية والإدارية لخدمة المنتفعين، وعمليات مد شبكات الكهرباء وبناء وتشغيل محطات الاتصالات بمختلف أراضي المشروع، وصور متفرقة لعمليات حصاد مختلف المحاصيل بأراضي الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة لخدمة المنتفعين بأراضي المشروع.
كما تضمن التقرير الزيارات اليومية الدورية على مدار الأسبوع التي يقوم بها المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة وكوادرها لجميع المواقع الجغرافية لأراضي الريف المصري الجديد، فضلا عن اجتماعات وجلسات مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية، والتي نتج عنها اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة والقرارات المفصلية بالمشروع، بالإضافة إلى مئات الدورات الإرشادية المجانية التي نظمتها الشركة للمنتفعين خلال هذه الفترة، والمؤتمرات الداخلية والخارجية التي أقامتها ورعتها وشاركت بها شركة تنمية الريف المصري الجديد للتعريف برؤية وأهداف مشروع المليون ونصف المليون فدان كأحد أهم المشروعات الزراعية والتنموية التي تدخل بها مصر "الجمهورية الجديدة".
وأكد المهندس عمرو عبد الوهاب -في تصريحات سابقة- أن العام الحالي 2023 من شأنه أن يكون عام النماء في مختلف قطاعات وأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث يشهد المزيد من جهود التنمية والاستصلاح لأراضي المشروع، بالإضافة إلى التوسع في إقامة وتشغيل مناطق خدمية جديدة بمنطقتي المُغرة وامتداد غرب المنيا، وهو ما من شأنه التيسير على المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، ودفعهم لبدء عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضي.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت موسم الحصاد لأراضي كل من صغار المزارعين، وكبار المستثمرين في مناطق المُغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وسيوة وتوشكى، وتشغيل جميع شبكات الاتصالات بمختلف أراضي المشروع، وتسليم أكبر معدل من مساحات الأراضي للمنتفعين بعد انتهاء البينية التحتية، مع المضي قدما في إنشاء وتطوير شبكات الكهرباء في منطقة غرب المنيا، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عدد من القرارات والتيسيرات المهمة لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضي المشروع، في مقدمتها فتح باب التداخل والتخارج والتعديل في أفراد وأعضاء مجالس الإدارة لشركات صغار المزارعين والشباب، وكذا منح فترات سماح إضافية لجموع المنتفعين بأراضي المشروع، بالإضافة إلى عدد من التيسيرات الأخرى لصالح المستثمرين، فضلا عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء نزاعات مع العديد من واضعي اليد، بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التي تم توقيعها على مدار العام.
كما أكد عبد الوهاب أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعي اليد على أراضي "الريف المصري الجديد" مستمرة وفقا التواريخ والضوابط التي أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وكشف عن أن شركة "تنمية الريف المصري الجديد" نجحت مؤخرا في إقامة مزرعتين نموذجيتين تابعتين لها بمنطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات متخصصة محليا ودوليا في المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى بذل الشركة العديد من الجهود المبنية على التجارب والمعطيات العلمية التي تهدف مكافحة التصحر ومراعاة الحفاظ على البيئة.
وأشار إلى قيام الشركة بتخصيص أراضٍ لتجارب نخبة من الخبراء في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب زراعات وفق مواصفات صديقة للبيئة، واستنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه في زراعتها، فضلا عن استمرار العمل في خطوات إطلاق أول "أطلس زراعي" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضي الصالحة للاستزراع والاستصلاح في مصر بما يشمل المع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
الرباط – أبدى معارضون لمشروع القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالمغرب من أن يُشكّل إقراره تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، حيث أثارت مضامين المشروع موجة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية مؤخرا.
ويتضمن المشروع، الذي طُرح للنقاش بعد حوالي 3 سنوات من تمديد ولاية المجلس بمرسوم استثنائي، تحفظات واسعة أبرزها: تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وجعل قرار توقيف الصحف عن الصدور بيد المجلس لا بيد القضاء.
وفيما تقول الحكومة إن المشروع يسعى لضمان فعالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للممارسة الصحفية، يرى معارضوه أنه يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
مشروعية المجلسانتخب المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية مستقلة في عام 2018، بهدف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وحددت اختصاصاته بالمهام التالية:
منح بطاقة الصحافة. القيام بدور الوساطة في حل النزاعات القائمة بين المهنيين. تتبع احترام حرية الصحافة ومراقبة احترام أخلاقيات المهنة. تقديم الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة. إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع.ومنذ عام 2022 يعيش المجلس وضعا استثنائيا بعد انتهاء فترة انتداب أعضائه دون إجراء انتخابات جديدة، ما جعل الحكومة تصدر قانونا لتمديد عمر المجلس لـ6 أشهر، ثم أصدرت في أبريل/نيسان 2023 قانونا آخر ينص على نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين.
وبالتزامن مع انتهاء الفترة الانتدابية للجنة المؤقتة، صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأحالته إلى البرلمان، الثلاثاء الماضي، ليتم الشروع بعرضه ومناقشته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
إعلانوأحدث المشروع نظام انتخابات يعتمد على الاقتراع السري الاسمي للصحفيين، مقابل نظام الانتداب بالنسبة للناشرين، وتم ربط تمثيلية هذه الفئة بعدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، وهي المواد التي أثارت الجدل في أوساط المهنيين، إلى جانب منح المجلس صلاحية منع الصحف من الصدور.
تحصين القطاعأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد انسجام مضامين هذا المشروع مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.
وأوضح أثناء تقديمه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة تشاورت مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر قبل وضع التعديلات.
وأكد الوزير على الحاجة لتأمين استمرارية المجلس بمهمته المتمثلة بالتنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة، معتبرا أن هذا القانون يظهر عزم الوزارة توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية لتأطير قطاع الصحافة، وضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية.
وعدد بنسعيد المستجدات التي جاء بها المشروع، بينها تقليص هيكلة المجلس من 21 إلى 19 عضوا، والرفع من تمثيلية الناشرين إلى 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبدورها دافعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن الآلية التي جاء بها مشروع القانون في تشكيل أعضاء المجلس بانتخاب ممثلي الصحافيين مقابل انتداب الناشرين.
وقالت في بيان لها إن هذه الآلية لا يجب أن تفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز الإصلاح، وأكدت على أهمية هذا التوجه بتثمين مجهودات المؤسسات الصحافية القوية، وفي تحفيز وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغرى على التطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك.
بالمقابل، اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الآلية تعد "ترسيخا للتمييز بين المهنيين بطريقة اختيارهم"، ورأت باعتماد تمثيلية الناشرين وفق رقم معاملات المؤسسات الإعلامية أنها "مفصلة على مقاس مقاولات ذات رأس مال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع"، حسب وصفهم.
وانتقد وزير الاتصال الأسبق نبيل بن عبد الله التعديلات الجديدة، إذ اعتبرها "تحويرا تاما لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال".
وندد عبر مداخلة له بصحيفة صوت المغرب بـ"التخلي عن فلسفة التعددية، وإزالة التمثيلية المجتمعية داخل المجلس، التي كانت تضم فئات مثل المحامين والكتاب، وتعويضها بمؤسسات دستورية"، وهو ما اعتبره "إفراغا للمجلس من استقلاليته".
من جهته، قال وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي إن مشروع القانون يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية، التي راكمها المغرب في التنظيم الذاتي للصحافة.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن اعتماد المشروع على نظام انتخابات مزدوج "نكسة خطيرة"، مضيفا أن "المسطرة الأصلية في التمثيلية هي الانتخابات المباشرة، بينما يُفترض أن يكون الانتداب استثناء"، وأوضح أن غياب التجارب الدولية التي تعتمد هذا النموذج المختلط يؤكد طابعه غير الديمقراطي.
إعلانوأكد أن المشروع المطروح يخالف الدستور المغربي الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة والنشر بشكل ديمقراطي، مستنكرا ما اعتبره "إجهاضا لتجربة المجلس الوطني للصحافة"، التي كان من المفترض تعزيزها وتطويرها لا التراجع عنها.
وانتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار في تمثيلية المؤسسات الصحفية داخل المجلس، مؤكدا أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو "معيار المقروئية والتعددية"، باعتبارها مؤشرات تعكس الحضور الفعلي في المشهد الإعلامي، وليس فقط الوزن الاقتصادي.
بدوره، قال رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص للجزيرة نت، إن التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بنظام اختيار أعضاء المجلس تتعارض بوضوح مع الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يدعو السلطات لتشجيع الصحافيين على تنظيم أنفسهم بشكل ديمقراطي ومستقل، مؤكدا أن الانتخاب هو التعبير الأسمى عن هذا الاستقلال.
وأوضح الرقاص أن ربط التمثيلية بمعايير مالية كرقم المعاملات أو حجم الأرباح الشهرية يؤدي للاحتكار من طرف عدد محدود من المقاولات الصحفية، ويتناقض مع روح المجالس المهنية التي يُفترض أن تقوم على أخلاقيات المهنة، كما هو معمول به في التجارب الدولية.
ونص المشروع على عدد من العقوبات التأديبية بحق الناشرين والصحافيين المهنيين، بينها سحب بطاقة الصحافة وتوقيف إصدار الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
وحذر الوزير الخلفي من منح صلاحية توقيف الصحف للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع المواثيق الدولية ويُفقد الصحافة المغربية أحد أهم ضمانات الاستقلالية.
في حين وصف الرقاص هذه الخطوة بأنها "كارثة حقيقية" و"تراجعا خطيرا" عن أحد المكاسب الديمقراطية التي حققها المغرب، حيث كان المنع من اختصاص القضاء فقط، دون أن يُمنح حتى للحكومة كسلطة تنفيذية.
وبعد إحالة المشروع على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، دعا الرقاص البرلمانيين للانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة، وتمكين المؤسسة التشريعية من أداء دورها في حماية استقلال الإعلام، معتبرا أن هذا القانون لا يمس فقط الجسم الصحفي، بل يسيء للصورة الديمقراطية العامة للمغرب.
أما الخلفي فطالب البرلمانيين بتحمل مسؤوليتهم بحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب في قطاع الصحافة والنشر وإتاحة الوقت الكافي لمناقشة التعديلات.
وفي حين أبدى الرقاص تشاؤمه وخشيته من تمرير المشروع بسرعة في البرلمان وبقوة الأغلبية الحكومية، تأسفت الجمعية الوطنية للناشرين إزاء ما وصفته "النقاش المتشنج" الذي رافق عرض المشروع، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.
ورأت أن المشروع بصيغته الحالية "يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات