العلاقة بين اللياقة البدنية والصحة النفسية.. فهم الأثر الشامل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تشكل اللياقة البدنية والصحة النفسية جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان، وتتبادل هاتان الجوانب تأثيرات إيجابية تعزز جودة الحياة، في هذه المقالة، سنستكشف العلاقة الوطيدة بين اللياقة البدنية والصحة النفسية وكيف يمكن أن تؤثر بشكل شامل على حياة الفرد.
الأمراض المعدية.. التحديات والابتكارات في مجال الوقاية والعلاج الغذاء والصحة.. كيف يؤثر نمط الحياة على العافية العامة؟ تأثير النشاط البدني على الدماغ
تبينت الدراسات أن ممارسة النشاط البدني تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن الوظائف الإدراكية ويساهم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، هذا يؤدي إلى تحسين الحالة النفسية وتقليل مستويات التوتر.
الإفرازات الهرمونية والمزاجيشجع النشاط البدني على إفراز الهرمونات السعيدة مثل الإندورفين والسيروتونين، التي تسهم في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق والاكتئاب، هذا التأثير الهرموني يمتد لفترة طويلة بعد انتهاء التمرين.
العلاقة بين اللياقة البدنية والصحة النفسية.. فهم الأثر الشاملاللياقة البدنية وتحسين الثقة بالنفستحقيق التقدم في اللياقة البدنية يعزز الشعور بالإنجاز والنجاح الشخصي، مما يسهم في بناء الثقة بالنفس، الشعور بالقوة واللياقة ينعكس إيجابًا على الصورة الذاتية ويؤثر على التفاعل مع الحياة اليومية.
التأثير على نوعية النومالنشاط البدني الدوري يسهم في تحسين نوعية النوم، حيث يعمل على تنظيم الساعة البيولوجية وتقليل مشكلات الأرق، النوم الجيد يلعب دورًا أساسيًا في الصحة النفسية والتوازن العاطفي.
العلاقة بين اللياقة البدنية والصحة النفسية.. فهم الأثر الشاملتحسين التحمل العقليممارسة النشاط البدني بانتظام تعزز التحمل العقلي والتفكير الإيجابي، تحقيق التحديات إيجابًا على القدرة على التكيف مع التحديات الحياتية.
اللياقة البدنية والصحة النفسية.. رحلة نحو حياة صحية ومتوازنةاللياقة البدنية والصحة النفسية ترتبطان بشكل وثيق، حيث يمكن أن تكون النشاطات البدنية الدورية جزءًا حاسمًا من استراتيجية العناية بالصحة الشاملة، يعزز التوازن بين النشاط البدني والرعاية النفسية جودة الحياة ويسهم في تحسين العافية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.