يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة استبدال بعض المتهمين المدانين في قضايا لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس 6  أشهر أن يستبدل بالشغل خارج السجن، للإجابة على تلك السؤال يستعرض اليوم السابع في السطور التالية حقيقة الأمر.   وفقا للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي:   لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".

  كما صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن يدعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :-   أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم به المادة ( 18 /2 ) عقوبات   ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار "   المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية   ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .   رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.   خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة.   سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل و بأرقام متتابعة و تكون بياناته كالتالي :   ( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أسم و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إليه المحكوم عليه و نموذج التنفيذ )    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم أعضاء النیابة العامة المحکوم علیه خارج السجن

إقرأ أيضاً:

حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة لاعب السباحة

قررت النيابة العامة حبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.

وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.

وثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.

هذا، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.




مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في القتل بالمنيا بسبب خلافات سابقة
  • النيابة العامة :20 شاهدا حملوا الحكم والمنقذين وفاة يوسف
  • حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة لاعب السباحة
  • حبس الحكم وثلاثة من طاقم الإنقاذ بوفاة لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
  • حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • فنزويلا تدين الإعدامات الأمريكية بذريعة مكافحة المخدرات بالبحر الكاريبي
  • هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
  • الحكم على 3 متهمين بخلية الجبهة من بينهم متهم محال للمفتى.. غدا
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب