نقيب الفلاحين يطالب برفع سعر توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعته
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، زيادة اسعار توريد بنجر السكر لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعته، في ظل أزمة اختفاء السكر من الاسواق وبيعه في السوق السوداء بسعر يصل الى 52 جنيها للكيلو، كما طالب بتوفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر من تقاوي ومبيدات بكميات كافيه وأسعار مناسبه.
وتستلم شركات السكر (الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية - النيل - الإسكندرية - الشرقية – القناة)، طن محصول البنجر من الفلاحين بسعر 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16%.
وقال نقيب الفلاحين، ان مصر علي بعد خطوه من الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل انتاجنا من السكر لنحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العاديه ،لافتا ان الفجوة تصل في الظروف العاديه لنحو 400 الف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج وان نسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل ل 90%.
واضاف نقيب الفلاحين، أن الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة اعداد ضيوف مصر في الوقت الراهن والتغيرات المناخيه السلبيه وزيادة اسعار السكر عالميا والحروب الدائره مع العادات الغذائية السيئه كلها اسباب ادت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.
واوضح أبو صدام، انه ولعبور هذه الخطوه وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر واستقرار اسعاره علينا السيطرة علي منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابه علي تداول السكر وطرح السكر في البورصه السلعيه وزيادة الكميات المطروحه في المنافذ الحكومية، وتوفير الالات الزراعيه المتطوره لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر وتوفير التوعيه اللازمه والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري زراعة الأصناف ذات نسبة السكر العالية من البنجر والقصب ، بالاضافة الى ضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر .
وأكد ابوصدام اننا نزرع ما يزيد عن 350 الف من محصول قصب السكر واكثر من 600 الف فدان من محصول البنجر وان الدوله تقوم بجهود كبيره لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من اعلي دول العالم استهلاكا للسكر.
وكان الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر سابقا زيادة حافز بقيمة 75 جنيها لكل طن بنجر يتم توريده بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة " التبكير/ الحلاوة / النظافة " والمتفق عليها سابقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية بنجر السكر من السکر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين
تنظر الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
كانت قد مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على ضرورة عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته في فرض رقابة "غير دستورية" على المجال الفني، وباتباع معايير وصفها بأنها "قروسطية وسلفية" لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة دور النقابة.
وأشار سامح إلى أن قرار منع هيفاء وهبي، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات قانونية أو تحقيقات من جهات مختصة، وهو ما يشكل - بحسب تعبيره - انتهاكًا جسيمًا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.
كما اتهم سامح النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
كما ختم سامح طلباته بالتأكيد على أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن شخص أو فنان بعينه، لتشكل دفاعًا عن هوية مصر الثقافية وحرياتها الفنية في وجه ما وصفه بـ"التزمت والانغلاق".
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون داخل مركز صيانة تكييف بالفيوم
انتشال جثمان خمسيني غرق ببحر الزاوية في الفيوم
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات