نقيب الخبازين بالمنطقة الجنوبية يشكو قلة الوقود
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ليبيا – أفاد رئيس نقابة الخبازين في المنطقة الجنوبية ناجي الصغير بانخفاض أسعار الدقيق هذه الفترة عن الفترة السابقة.
الصغير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، ذكر أن سعر قنطار الدقيق يترواح بين 180 و190 دينارا، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 320 دينارا.
وأشار إلى وجود ارتفاع في أسعار المواد الداخلة في إعداد رغيف الخبز، وهي الزيت والخميرة والسكر وغيرها من المواد.
وتابع الصغير أنه تواجههم أزمة في توفير الوقود للمخابز، وأن الكمية الشهرية المخصصة لكل مخبز بالجنوب تكفي 10 أيام فقط، مما يضطر صاحب المخبز إلى توفيره من السوق الموازي بسعر يصل إلى 3 دنانير للتر الواحد.
وأضاف الصغير أن سعر رغيف الخبز الواحد يباع في المخابز بـ250 درهما، موضحا أن هناك عددا من الخبازين أغلقوا مخابزهم لعدم قدرتهم على تغطية تكلفة الرغيف الواحد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟