الاستثمار في مجال العقار.. فتح 84 ألف هكتار للأنشطة وأزيد من 20 ألف هكتار للمشاريع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الاستثمار في مجال العقار فتح 84 ألف هكتار للأنشطة وأزيد من 20 ألف هكتار للمشاريع، أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار في مجال العقار.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود الأهداف لسنة 2023 مع الوكالات الحضرية، ي توقع فتح 84 ألف هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة وأكثر من 20 ألف هكتار مخصصة للمشاريع. وأكدت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الاستثمار في مجال العقار”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب،انخراط الوزارة في مسار تشجيع الاستثمار من خلال تعزيز العرض الترابي الموجة له عبر إعداد وثائق التعمير وتبسيط المساطر “وإرساء تدبير محفز للاستثمار”. وأبرزت في هذا الصدد، أنه يتم العمل على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة إلى حدود شهر يونيو 2023 على 31 تصميم تهيئة للمدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا معماريا، كما تم إصدار دورية موجهة للوكالات الحضرية بخصوص إعادة دراسة المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق وكذلك الدراسات القبلية للمشاريع والتي مكنت من الموافقة على ما يقارب 1540 مشروع بمجموع استثماري يقدر 14,5 مليار درهم لخلق 68 ألف منصب شغل خلال السنة الأولى من عمل الحكومة. وبخصوص هذه السنة، تتابع الوزيرة، تم إصدار الدورية نفسها والتي يتم تفعيلها حاليا، في انتظار توفير الأرقام المتعلقة بها، مبرزة أن هذا يدل على منح فرص أخرى للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار. وفيما يخص تسريع وتيرة دراسة مشاريع سنة 2022، أفادت السيدة المنصوري أنه تمت دراسة 113 ألف مشروع من بينها 20 فالمائة من المشاريع الكبرى، حضي 42 فالمائة منها من الموافقة بمجموع استثماري يقدر بأكتر من 53 مليار درهم. وأضافت أنه تم إصدار دورية بخصوص تسليم مذكرة المعلومات التعميرية التي أصبحت رقمية بهدف تشجيع المستثمرين وتمكينهم من كل المعلومات والوثائق التعميرية، فضلا عن إنشاء بوابة وطنية للعرض الترابي في مجال الاستثمار كمنصة وطنية رقمية. ويتم الاشتغال حاليا، تضيف الوزيرة، على تحيين الإطار القانوني المؤطر للتعمير بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان، إذ تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة من بينها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 وكذلك القانون المرتبط بإحداث الوكالات الحضرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تُنفّذ 8 جولات رقابية مشتركة خلال شهر يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري
المناطق_واس
نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر يونيو 8 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 108 منشآت عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وذلك بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، وقامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 6.532 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار، وتلقت الهيئة 778 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 20.072 عملية، وتنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار”: الخميس القادم تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ159 قطعة عقارية بمكة المكرمة 24 يونيو 2025 - 1:28 مساءً “هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة للعموم 6 مايو 2025 - 11:24 مساءًودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي