المغرب.. 3 سنوات سجنا لقيادي إسلامي في "العدالة والتنمية" عن جريمة قتل طالب يساري تعود لـ30 عاما
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قضت محكمة مغربية اليوم الثلاثاء، بثلاث سنوات سجنا في حق القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبد العالي حامي الدين، مع النفاذ بتهمة القتل غير العمد.
وقال المحامي عمر حالوي، إن المحكمة أدانت موكله، حامي الدين، بجرم "القتل غير العمد" في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى 30 سنة.
وأوضح حالوي في حديث لوكالة "فرانس برس" أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس "قضت بإدانة المتهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد".
ولفت المحامي إلى أنه لن يتم توقيف موكله إلا بعد إصدار الحكم النهائي، مشيرا إلى أنه يحاكم طليقا منذ العام 2018، كما أكد أنه سيستأنف الحكم غدا الأربعاء.
وأشار إلى أن وقائع القضية تعود للعام 1993 حين قتل الطالب اليساري، محمد بنعيسي آيت الجيد، في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس، وفي العام التالي حكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة "المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة الشاب".
لكن القضاء قرر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.
ومن جانيه أفاد حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إعادة محاكمة حامي الدين "مخالفة للقوانين التي تمنع محاكمة الشخص مرتين بذات الجرم".
أما من جهة الادعاء، فقد أكد المحامي، الوزاني بنعبد الله، وكيل ذوي القتيل في هذه القضية، أن "الملف بقي مفتوحا منذ العام 1993، وسبق أن تقدمنا بشكايتين ضد حامي الدين تم حفظهما، قبل أن تقبل الشكاية الأخيرة".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بأن يدفع المتهم تعويضا ماليا لذوي محمد بنعيسي آيت الجيد يقارب حوالى 4 آلاف دولار.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم حامی الدین
إقرأ أيضاً:
محاكمة عن بعد.. القضاء التونسي ينظر في التآمر2 وأبرز المشمولين الغنوشي
تنظر محكمة تونسية، الثلاثاء، في ملف "التآمر2" المحال فيها عدد كبير من السياسيين أبرزهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وقيادات بارزة بحزبه، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة شهرزاد عكاشة (تقلدت المنصب في عهد الرئيس الحال قيس سعيد وهي الآن خارج البلاد).
وفي اتصال مع "عربي21"، قالت محامية الدفاع منية بوعلي إن" الجلسة ستنطلق الآن وستكون عن بعد أي دون حضور المشمولين بالبحث لقاعة المحكمة ومن هم في حالة إيداع بالسجن".
الغنوشي وعكاشة أبرز المتهمين
ويعد رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والذي تجاوز سن 84عاما أبرز المحالين في هذه القضية التي يبدأ النظر فيها بعد أحكام "التآمر" الأولى، والتي صدرت منذ أسابيع ووصفت "بالقاسية جدا".
وتراوحت بين 4 أعوام و66 عام، وأيضا بعد أحكام ملف التسفير والتي تراوحت بين 18 عاما و36 عاما وصدر فيها حكم ابتدائي بلغ 34 عاما ضد رئيس الحكومة السابق علي العريض.
والغنوشي مودع بالسجن منذ أكثر من عامين في قضايا مختلفة وصادرة في حقه مجموع أحكام تجاوزت 25 عاما من بينهم 22 عاما في قضية "أنستالينغو" لوحدها مع تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.
أما نادية عكاشة، فقد شغلت خطة مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد ليتفاجأ الرأي العام بخبر استقالتها وتواجدها خارج البلاد لتعلن الرئاسة إقالتها.
وفي تعليق لها على إحالتها على التحقيق بتهمة "التآمر"، وعبر تدوينة لها منذ أكثر من سنتين، أكدت عكاشة أنها وعند عودتها ستخبر الرأي العام من هو "الخائن والمتآمر والمتحيل".
"انحراف بالقانون"
وقالت جبهة "الخلاص"، إن الهدف من نصب المحاكمة هو "تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين (أو هكذا يعتقد)"،وفق تقديرها.
ونددت الجبهة بالمحاكمة التي ستجري عن بعد، والتي تقوم على "الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه"، مؤكدة أن" محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون ألا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق إلا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء".
وطالبت الجبهة بإيقاف هذه "المحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، داعية "كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة".
ووفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، منذ 8 آب /أغسطس 2024، وإحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من "أجل جرائم ذات صبغة إرهابية".
وفي أيلول /سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، بطاقات استدعاء دولية في حق 12 شخصا من بين المتهمين في هذه القضية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل