تونس تفرض ضرائب جمركية على سلع تركية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وتشمل هذه الضرائب -وفق مراجعة الاتفاق- "قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة".
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
ويشكل العجز التجاري إحدى المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وتفاقم العجز التجاري لتونس بنسبة 26.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس شهري ليبلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار).
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.
والاثنين الماضي طرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2% كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وفي تركيا أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم السبت أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي.
وقال وزير التجارة عمر بولات -في مؤتمر صحفي للإعلان عن البيانات- إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الثانی الماضی
إقرأ أيضاً:
ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام حتى نيسان الماضي
دمشق-سانا
بلغ عدد الشركات المرخصة من قبل دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان الفائت 456 شركة منها 390 محدودة المسؤولية و6 مساهمة خاصة، و5 قابضة و55 من شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية.
رئيس دائرة الشركات مصطفى إسماعيل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الإدارة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة، وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات الأموال بمختلف أنواعها، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها، كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، وإصدار قرار التصديق من قبلها.
ولفت إسماعيل إلى أن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً كبيراً من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم، ولا سيما في مجال الاستيراد وخاصة السيارات، إضافة إلى تخصصات الاستشارات المالية والإدارية والنشاط الصناعي والخدمات المتعلقة بالاتصالات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة المقدمة بين إسماعيل أن تأسيس الشركة لا يتطلب سوى حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة مع إرفاق صور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس، ومن ثم يتم إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية بعد التأكد من صحة واستكمال بيانات الشركة، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة للترخيص من الجهة ذات العلاقة.
وحول إمكانية تقديم غير السوريين لطلبات تأسيس شركات أوضح إسماعيل أن موضوع تقديم الطلبات لا يقتصر فقط على المواطنين السوريين، وإنما يُسمح أيضاً للجنسيات الأخرى بالتقديم في كل الاختصاصات.
وأكد رئيس دائرة الشركات على أهمية التراخيص في ضمان قيام الشركات بنشاطاتها على أكمل وجه، دون أن يواجهها أي عقبات قانونية كما تعد ضماناً مهماً للمواطنين في الاستفادة من الخدمات المقدمة بكفاءة وجودة عالية.
وحول آلية التسجيل على طلبات التأسيس بينت الدّارس في مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة ربا عساف، أنه يتم استقبال الطلبات وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لعملها، لافتة إلى أنه بعد تسجيل طلب التأسيس في الديوان العام للوزارة، يسجل في ديوان المديرية، وعند استيفائه الشروط يصدر قرار التصديق عليه خلال يومين، وبعد صدور القرار يتم إعطاء مهلة مدتها 60 يوماً للشركات محدودة المسؤولية، و30 يوماً للشركات المساهمة، لاستكمال إجراءات إشهار الشركة لدى أمانة السجل التجاري، وفي حال استكمالها خلال هذه المدة تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية لتمارس نشاطها التجاري قانوناً.
وأوضحت عساف أن عملية سحب التراخيص من الشركات أو تجديدها من عدمه، تكون بقرار من قبل الوزارة أو الجهة ذات الشأن والعلاقة المباشرة باختصاص الشركة، بينما تكون مهمة المديرية في عملية التجديد أو الترخيص هي التأكد من استيفاء الشركة شروط العمل من الناحية القانونية.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها والتي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15927 شركة محدودة المسؤولية و406 شركات مساهمة خاصة و79 مساهمة عامة و30 شركة قابضة.
تابعوا أخبار سانا على
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو