الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أبرمت وزارة الاستثمار في الدولة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في أوزبكستان مذكرة تفاهم جديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقعها ممثلون عن الوزارتين، الالتزام المشترك بين الإمارات وأوزبكستان لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي. وتضع إطاراً شاملاً للتعاون الاستثماري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل مصادر توليد الطاقة المتجددة، ونقلها وتوزيعها في جمهورية أوزبكستان.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء أساس للاستثمار الإيجابي من خلال تبادل المعرفة التقنية والتشاور والمهارات والخبرات بين البلدين، وهو ما يمهد الطريق لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمحلية ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، مع التركيز على مجالات التعاون المحددة بموجب هذه المذكرة.
نص المذكرةوبموجب مذكرة التفاهم، تتعدد أشكال التعاون، لتشمل تحديد وتبادل وتقييم المشاريع وفرص الاستثمار، خاصة فرص توليد الطاقة المتجددة مثل مشاريع طاقة الرياح البرية، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع تخزين البطاريات، ومشاريع محطات الطاقة الكهرومائية.
وتنص مذكرة التفاهم، على التزام البلدين ببحث فرص الشراكة الاقتصادية وتوطيدها، كما تعزز المذكرة تبادل المعلومات العامة المتاحة، واستكشاف فرص الاستيراد والتصدير، وتطوير الدراسات والبرامج المشتركة.
ولضمان التنفيذ الفعال، ستعمل دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان على وضع خطة عمل مشتركة وآليات للمتابعة، حيث سيتم استحداث لجان عمل من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
انفوجراف.. التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأوضح الانفوجرا ان حصة الاستثما الخاص ارتفعت إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، مقابل تراجع الاستثمار العام إلى 43.3%، ويأتي هذا التحول في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي المستدام.
وذلك في ظل السياسات الإصلاحية الهادفة إلى حوكمة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يدعم الكفاءة والتنافسية ويعزز فرص العمل والتنمية الشاملة.