بين ضغوط الحاضر وآمال المستقبل

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من التغيّرات الاقتصادية العميقة والجذرية، جاءت ضمن خطط إصلاح اقتصادي تبنتها الدولة بهدف تعزيز النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي. هذه التغيّرات شملت رفع الدعم التدريجي عن الوقود، تنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة، وتوجيه السياسات نحو زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لكن خلف هذه التحولات الكبرى، تقف تساؤلات ملحّة حول الأثر الفعلي لهذه التغيّرات على المواطنين العاديين، الذين يواجهون واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتطلب منهم التكيّف والتأقلم.

أولى ملامح التغيّر الاقتصادي التي لمسها المواطن مباشرة كانت رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات كافة. الكثير من المواطني يشتكون من تضخم الأسعار وثبات الدخول، مما يضعهم تحت ضغط مالي دائم ، وتحدي يومي لا يرتبط بالمفاهيم الاقتصادية بقدر ما يرتبط بالحاجة لتوفير ضروريات الحياة.

في المقابل تشهد البلاد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق والكباري، وتطوير السكك الحديدية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. هذه المشروعات توصف بأنها ضرورية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وتحسين جودة الحياة على المدى البعيد. لكن المواطن العادي يتساءل: هل كان من الأفضل توجيه هذه الموارد لتحسين التعليم، أو دعم الصحة، أو خفض الأسعار؟ 
هناك شريحة من المواطنين – خاصة الشباب – تنظر إلى هذه المشروعات بإيجابية، معتبرين أنها تفتح آفاقًا للعمل، وتحسن من صورة مصر دوليًا، وتؤسس لبنية اقتصادية متينة.لكن العدد الأكبر من المواطنين يعانون من ضغط مادى يجعلهم لا يشعرون بما تصنعه البلاد من أجل التنمية مقابل الفقر الذي يعيشون فيه وعدم قدرتهم علي تحقيق أدني متطلبات واحتياجات أبنائهم.

كلنا يعلم أن ركائز الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة المصرية، هو التركيز على التصدير، وتعميق الصناعة المحلية، وجذب الاستثمار. وقد تم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مثل تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير مناطق صناعية جديدة، وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار. لكن هذه السياسات لم تُترجم بعد إلى تحسين ملموس في حياة المواطن البسيط الذي يحتاج إلي نتائج ملموسة لهذه السياسات، ويأمل أن تؤدي هذه التحولات إلى وضع اقتصادي أكثر استقرارًا، خاصة مع دخول مصر في علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دول مختلفة.
ما يريده المواطن في النهاية اقتصاد مستقر، فرص عمل حقيقية، أسعار يمكن تحملها، وتعليم وصحة بجودة معقولة. كما يرغب المواطن أن يشعر بأنه شريك في المسيرة التنموية، لا مجرد متلقٍ لقرارات قد لا يفهم مبرراتها.
ومع أن الطريق ما زال طويلاً، إلا أن كثيرين يعلّقون آمالهم على المستقبل، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بحسب البيانات الرسمية. ويبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذه الأرقام إلى واقع يشعر به الناس في حياتهم اليومية.

المصدر: بوابة الوفد