سيدة مصرية تتقلد إدارة شركة «شل» العالمية للبترول في مصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت شركة شل بي إل سي (Shell PLC)، تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل العالمية في مصر (Shell Egypt N.V.)، اعتبارا من بداية ديسمبر 2023، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين النساء وإعطائهن الفرصة لتولي المناصب القيادية في الأماكن المختلفة.
وستحل داليا الجابري محل خالد قاسم، الذي تولى قيادة أعمال شل في مصر على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية.
وفي آخر منصب لها كمدير عام تجاري لشركة شل مصر، ساهمت داليا الجابري في وضع استراتيجية نمو الشركة، ودفع التكامل عبر قطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز إدارة التعاون مع الجهات المعنية ووزارة البترول.
وقادت داليا المفاوضات التجارية للعديد من فرص تطوير الأعمال، وعززت الثقة المتبادلة مع الشركاء ومختلف الجهات المعنية، وتمثل نموذجاً يحتذى به في التمكين، وتدعم داليا التنوع، والمساواة، والشمولية، في بيئة العمل.
تمتد خبرة داليا الجابري إلى 28 عاما في مجالات صناعات الغاز المتكاملة، الاستكشاف، الإنتاج، والمشروعات والتكنولوجيا، وقد شغلت العديد من المناصب بفروع شل في النرويج، المغرب، هولندا، جنوب أفريقيا، وقطر.
الجابري: سأعمل على زيادة أنشطة الشركة في مصروصرحت الجابري: «يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر في مثل هذا التوقيت المثير والحيوي، حيث نقوم بتسريع وتيرة أنشطة أعمالنا لنحقق تطلعاتنا نحو النمو، سأواصل التزامنا الراسخ بتوجيه جهود شل لدعم رؤية مصر ومبادراتها المستمرة لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة كمحرك للنمو الوطني والتنمية المستدامة».
ويترك خالد قاسم خلفه إرثا يفتخر به تحت قيادته، حيث وسعَّت شل مصر أنشطتها بشكل كبير، ما مهد الطريق لمسار نمو قوي وتحت إدارته، قامت شل مصر بتحسين إنتاج الأصول الحالية، وواصلت مزيد من مراحل التنمية، وزادت من حصتها في مجال الاستكشاف البحري، وأطلقت برنامجاً طموحاً للاستكشاف في المياه العميقة لدلتا النيل، كما نفذت العديد من أنشطة تطوير الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شل شركة شل وزارة البترول الغاز الطبيعي شل مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".