حماس: تحقيق "لوموند" "دحض مزاعم إسرائيل بشأن مجمع الشفاء وأثبت كذبها"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، مساء الأحد، إن تحقيق صحيفة "لوموند" الفرنسية "دحض مزاعم إسرائيل استخدام مستشفى الشفاء كمقر لقيادة حماس في غزة وأثبت كذبها".
وقال الرشق في بيان للحركة على منصة تلغرام، إن "التحقيق الذي أجرته صحيفة لوموند الفرنسية، والذي دحضت فيه المزاعم الصهيونية حول استخدام حركة حماس مستشفى الشفاء كمقر للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية لهو دليل جديد يضاف لعدة تحقيقات مهنية عالمية أثبتت كذب ما سعى الكيان الصهيوني لترويجه للعالم عبر دعايته المضللة".
وذكر أن ذلك يأتي ضمن "تبرير (إسرائيل) لجرائمها وحرب الإبادة التي تقترفها ضد شعبنا، وتدميرها للقطاع الطبي وإخراجها عن الخدمة بهدف دفع المواطنين للهجرة القسرية عن أرضهم".
وطالب الرشق "المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتدمير ممنهج لكافة مرافق الحياة في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، الأحد، قالت صحيفة "لوموند"، إنها قامت بتحليل مقاطع فيديو بثها الجيش الإسرائيلي تظهر وجود نفق داخل مستشفى الشفاء في غزة.
وأوضحت الصحيفة أنها "أعادت بناء خرائط النفق البالغ طوله 130 مترا عبر التسلسل غير المحرر لمقاطع الفيديو"، قائلة: "إننا نلاحظ ترتيبات هناك، لكنها لا ترقى إلى مستوى مركز عملياتي وإستراتيجي، ولا إلى مخبأ كبير للأسلحة" كما يزعم الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي اتهم "حماس" سابقا بأنها "تتخذ مركز قيادة تحت مجمع مستشفى الشفاء"، حيث عرض صورا ثلاثية الأبعاد لمركز به 5 قاعات اجتماع قبل اقتحامه للمجمع بعدة أيام، و"لكن الصور التي بثها لا تشبه النفق الذي استعرضه متحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلية".
ومع بدء هدنة انسانية في غزة بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي، من مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة بعد نحو 10 أيام على اقتحامه وتدمير أجزاء فيه، وفق شهود عيان ومصادر محلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
بعد رفض إسرائيل .. الوفد الوزاري العربي بشأن غزة يعقد اجتماعه في الأردن
تعقد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم الأحد، اجتماعًا رسميًا في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد أن قررت تأجيل زيارتها إلى مدينة رام الله بسبب تعطيل الاحتلال الإسرائيلي للزيارة ورفضه السماح للوفد بدخول الضفة الغربية عبر أجوائها الخاضعة لسيطرته.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن أعضاء اللجنة الوزارية وصلوا إلى عمّان مساء السبت، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لزيارة رام الله، قبل أن يُلغى التوجه إليها بسبب الرفض الإسرائيلي.
وأكد البيان أن قرار الاحتلال بمنع دخول الوفد العربي إلى رام الله ومقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل "خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال".
وشدد الوفد في بيان مشترك على أن "ما حدث يكشف عن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يأتي في سياق سياسة ممنهجة لعرقلة الجهود السياسية وتحجيم القيادة الفلسطينية، ويؤكد إصرار الاحتلال على استمرار الحصار والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
وتضم اللجنة الوزارية وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والبحرين والأردن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ويترأس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي وصل إلى الأردن مساء السبت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الأمير فيصل سيشارك في الاجتماع المخصص لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، وبحث سبل إنهاء العدوان والحصار المفروض على القطاع، ودعم الجهود العربية والإسلامية في هذا الشأن.
ويأتي رفض إسرائيل السماح للوفد الوزاري العربي بزيارة رام الله، ليعكس بحسب متابعين، مخاوف الحكومة الإسرائيلية من أية خطوات عربية أو دولية قد تسهم في كسر عزل القيادة الفلسطينية أو تعزيز موقفها التفاوضي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان على غزة.
ويعد هذا التعطيل سابقة دبلوماسية خطيرة، تعكس تصعيدًا في تعامل الاحتلال مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف الحرب، وتؤكد عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في التفاعل مع أية مبادرات تدعو لإنهاء العدوان أو التهدئة.
ورغم العرقلة الإسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية العربية تؤكد استمرار عملها وتنسيقها مع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتحقيق تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية