المندلاوي: البرلمان يرفض استخدام الاجواء والمياه والاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الأثنين, 4 ديسمبر 2023 7:09 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
جدد مجلس النواب، اليوم الاثنين، رفضه استخدام الأجواء والمياه والأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار.
وذكر بيان لمكتبه تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي والوفد المرافق له، اجتمع اليوم الاثنين، بمستشار الأمن القومي الإيراني علي اكبر احمديان”.
واكد المندلاوي بحسب البيان، ان “شعوب ودول المنطقة هي المعنية بحفظ الأمن الاقليمي دون الحاجة للتدخلات الخارجية في شؤونها”، مجدداً “رفض مجلس النواب باستخدام الاجواء والمياه والاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار لا سيما ايران”.
واشار، إلى “أهمية الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، ودورها في تحقيق التعاون الشامل خدمة لمصالح البلدين الجارين”.
وبحسب البيان، “ناقش اعضاء الوفد النيابي، الاتفاقية الأمنية بين البلدين، ومسألة انسيابية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، والتأكيد على تنسيق الجهود في مجالات (ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، والتصدي لعصابات تجار المخدرات)، اضافة إلى مستقبل العلاقات الثنائية على الصعد كافة، وتعزيزها بما يخدم الشعبين العراقي والإيراني”.
واكمل البيان، أن “مستشار الأمن القومي الإيراني ثمن من جانبه، المواقف الصريحة والشجاعة لمجلس النواب العراقي في اقرار القوانين التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة واستتباب امنها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.
وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.
وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم تشغل بال ملايين المصريين، حمل بعض النواب رسائل ومطال المواطنين لنقلها داخل البرلمان للحكومة وللمجلس، ومنهم الصيادلة الذين نقل النائب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب تخوفاتهم من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
الصيادلة يستغيثون من الطرد بسبب الإيجار القديموتركزت مخاوف الأطباء من أمرين بمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد النائب ـ على لسانهم ـ تخوفهم من الطرد، وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة الخامس من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مخاوف من زيادة الإيجار القديمما أثار مخاوف الصيادلة أيضًا من مشروع قانون الإيجار القديم، هي زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكدوا على ضرورة أن تكون القيمة الإيجارية التي ستقر بالزيادة عادلة، وألا تتسم بالغلو والشطط كما ذكر حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
سبب مشروع قانون الإيجار القديموبينت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، سبب تقديم مشروع القانون، حيث أشار إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب