28 مليون جنيه.. حكم رادع ضد 3 موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني لإدانتهما بالاستيلاء على بضائع مسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لاختلاسهم مبلغ مالي 28 مليون جنيه وهم "إيهاب ح" و"حاتم أ" و"وائل ج" موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع وبناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن اختلسوا مبلغا ماليا قدره 28078319 جنيه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وبيعها لصالحهم دون وجهتها الصحيحة وقد ارتبطت جريمة الثاني والثالث بتزوير في المحررات الإلكترونية وهي المحررات الخاصة بالشركة سالفة الذكر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدخلوا أصناف وهمية وأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وكذا تلاعبا في أسعار المنصرف والمباع حال كونهما مختصين بذلك.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن أرسلاها إلكترونيًا إلى الجهة المختصة بالمراجعة لإعمال آثارها والاحتجاج بها حتى تمكنوا من إخفاء ما اختلساه من مبالغ وهو الأمر المؤثم بالمادتين 15، 23 / ب من القانون 15 لسنة 2004 على النحو المبين بالتحقيقات وبصفتهم السابقة أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها حال ارتكابهم للجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!