جمعية البنوك: مساهمةَ القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تصل إلى 8%
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي تشكل 20 %
كشفت نتائجُ دراسةٍ أجرتَها جمعية البنوك أن مساهمةَ القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تصل إلى 8%، وكل دينارٍ يتم إنفاقه في القطاع يسهم في الاقتصاد الوطني بحواليِ دينارٍ ونصف الدينار بشكل مباشرٍ وغير مباشر.
اقرأ أيضاً : المياه والري تستلم عرض واحد من الائتلافات المؤهلة لتنفيذِ مشروعِ الناقل الوطني
وبينت الدراسة التي عرضتها الجمعية لإظهار دورِ البنوك وإسهاماتِها في الاقتصاد الوطني، أن إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية يصل إلى ثلاثين مليون دينار سنوياً أو ما يعادل 5-6 % من الأرباح الصافية.
وأوضحت أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي تشكل 20 % من إجمالي الضرائب المحصلة في الأردن العام الماضي، بمقدارِ مئتين وسبعهٍ وسبعين مليون دينار.
ويقدر عدد العاملين في القطاع المصرفي بإثنين وعشرين الفاً واربعِ مئهِ أردني، تشكل النساء منهم خمسهً وثلاثين في المئه يعملون في ثماني مئهٍ وخمسهٍ وستين فرعا للبنوك موزعةً داخل المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنوك وزارة المالية البنك المركزي صرف رواتب القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».
وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».
وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».