محمود محيي الدين بـCOP28: مكافحة الفقر ومعالجة أزمة المناخ يجب أن تتم بالتوازي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشكلات الفقر والمناخ يجب أن يتم معالجتها بشكل متوازي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المناخ والفقر والتمويل: دور القطاع الخاص" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، بمشاركة فيرا سنوجوي، الرئيس المشارك للمجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ، وسوزانا جابل، نائبة مدير مؤسسة جيتس لسياسات التنمية والتمويل.
وقال محيي الدين إن البنوك التنموية متعددة الأطراف يب أن تساهم في الاستثمار في البشر ودعم خدمات الصحة والتعليم وخلق الوظائف، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج العمل المناخي والتنموي من خلال المساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه محيي الدين عن ضرورة أن تكون الدول نامية جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من البنوك التنموية متعددة الأطراف ليس فقط تقديم التمويل بل المساهمة كذلك في تقديم الدعم التقني لبرامج المناخ والتنمية في هذه الدول.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من القيام بدورها في تمويل العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن سد فجوة التمويل المناخي في الدول النامية تتطلب حشد ٣٠٠ مليار دولار سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وصرح رائد المناخ بوجود مجالات عديدة للتعاون والشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول النامية بما يساعد هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها دعم هذه الدول في تبنيها سياسات صناعية جديدة تتوافق مع عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وفي جلسة "من الأصول إلى التدفقات التمويلية: إتاحة التمويل المناخي لمشروعات النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا"، قال محيي الدين إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل الجماعي من ل أجل تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة والتي تحقق أهداف المناخ والتنمية في الوقت ذاته.
وأوضح محيي الدين أن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، فضلًا عن مساهمتها في بناء القدرات على المستوى الدولي.
وأكد محيي الدين على أهمية التوافق بشأن معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لضمان التزام كل الأطراف الفاعلة وتحقيق نتائج إيجابية عبر الشراكات والعمل الجماعي.
ودعا إلى العمل على تحويل المبادرات العالمية إلى إجراءات عملية يمكن لأفريقيا الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متعددة الأطراف محیی الدین IMG 20231205
إقرأ أيضاً:
الصحة: لقاح الورم الحليمي البشري آمن وفعّال ويقي من سرطانات متعددة
يُعدّ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري خط الدفاع الأول والأكثر فعالية بين التدخلات الوقائية حيث يشكّل درعا أساسيا ضد السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ويُعد لقاحا بروتينيا آمنا وفعالا ولا يحتوي على أي فيروسٍ حي أو جينات.
ويوجد عدة أنواع من اللقاح، وأكثرها فعالية ومأمونية هو اللقاح الذي يحمي من تسعة أنماط من أنواع الفيروس المسبب للسرطانات، وقد تم اعتماد هذا النوع في سلطنة عمان، بحيث يغطي جميع الأنماط المنتشرة محليا المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، مما يوفّر الوقاية من السرطانات المرتبطة به، وأبرزها سرطان عنق الرحم.
ولتوضيح المزيد من التفاصيل حول اللقاح، قال بدر بن سيف الرواحي، مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة في حوار مع (عُمان): إن لقاح الورم الحليمي البشري يُسهم في تقليل المضاعفات والوفيات الناتجة عن العدوى إضافةً إلى دوره في الوقاية من العديد من السرطانات المرتبطة بالفيروس، حيث تشير الدراسات الدولية والمحلية إلى انتشار ملحوظ لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري خصوصًا الأنواع التي قد تسبب سرطانات خطيرة لدى النساء والرجال على حد سواء مثل سرطان عنق الرحم، وسرطانات الفم والحنجرة، إضافة إلى أنواع أخرى عالية الخطورة في المنطقة وفي سلطنة عُمان، وهذا بدوره يشكل أهم الأسباب للتدخلات والإجراءات الوقائية لاعتماد اللقاح في سلطنة عُمان.
وحول الدراسات والبيانات المحلية عن معدلات الإصابة بفيروس (HPV) في سلطنة عُمان، قال الرواحي: أظهرت الدراسة التي أجريت عام 2024 أن معدل الانتشار لفيروس الورم الحليمي البشري حوالي 10%، وكان النمطان 16 و18 الأكثر شيوعًا إلى جانب أنماط أخرى. وتوضح هذه النتائج حجم العبء الوبائي للفيروس، وتبرز أهمية التدخلات الوقائية، بما في ذلك إدراج لقاح الورم الحليمي البشري في برنامج التحصين الوطني.
وأضاف: يتوفر اللقاح في المؤسسات الصحية الخاصة منذ عام 2012 ويُعطى للفئة المستهدفة الراغبة وفق توصيات المختصين.
أما على مستوى البرنامج الوطني للتحصين فإن إدراج اللقاح ضمن تطعيمات المدارس يُعد إضافة جديدة للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث سيُقدّم لطلبة الصف السادس أي الفئة العمرية من 11-12 سنة، وذلك استنادًا إلى الدراسات التي أظهرت أن فعالية اللقاح تكون الأعلى في هذه الفئة العمرية، ولا يوجد أي إعلان رسمي حتى الآن للتوسع في الفئات المستهدفة بسلطنة عمان، ولكن أي توسع يستحدث مستقبلا عادةً يعتمد على الوضع الوبائي الحالي، أو نسبة التغطية، والتأثير المتوقع بعد إدراج اللقاح، مشيرا إلى أن تلقي اللقاح اختياري ولكن بقية تطعيمات المدارس والتطعيمات الروتينية إلزامية حسب قانون الصحة العامة والأمراض المعدية.
وحول انتشار رسائل مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اللقاح أدت إلى تخوّف شريحة كبيرة من المجتمع من فعاليته، أوضح أن الوزارة ستقوم بحملات توعوية تستند إلى الأدلة العلمية والتجارب الناجحة للتأكيد على مأمونية اللقاح، ونشر بيانات مراقبة الآثار الجانبية، ووجود آلية واضحة للإبلاغ والاستجابة في حالة الحوادث النادرة، مؤكدًا على وجود خطة لإجراء دراسات متابعة طويلة المدى لقياس أثر التطعيم على نسب الإصابة، حيث توجد في سلطنة عُمان آلية وطنية لرصد ومتابعة جميع الآثار الجانبية الناتجة عن التطعيمات منذ عام 1996م. ولم يتم تسجيل أي حالات آثار جانبية شديدة الخطورة مرتبطة بالتطعيمات بشكل عام، بما في ذلك لقاح الورم الحليمي البشري، كما ستستمر متابعة أي آثار جانبية محتملة للقاح بدقة، لضمان أعلى مستويات مأمونية وسلامة اللقاحات وحماية صحة المتلقين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا