تندوف.. عمائرُ من حجر وطين تروي حكايا الغابرين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الجزائر - العُمانية: يُرجعُ العديدُ من المؤرّخين نشأة مدينة تندوف، في أقصى الجنوب الغربي للجزائر، إلى حوالي القرن العاشر الهجري، الموافق للقرن السادس عشر الميلادي.
ويعود أصل تسمية هذه المدينة، التي تبعد عن العاصمة الجزائر بأكثر من 2000 كيلومتر، بحسب المؤرّخ أبو عبيد البكري (تـ487 هـ/ 1094م)، في كتابه «مسالك وممالك»، إلى كلمة (تيندفوس)؛ نسبة إلى آبار حفرها المسافرون، غير أنّها سرعان ما كانت تزول وتندثر، ومن ثمّ أصبحت تندوف حاضرة من حواضر العلم والفكر من خلال دور الزوايا والكتاتيب القرآنية التي كانت تنشر تعاليم الدين الإسلامي.
ويُشير إبراهيم حركات، وهو باحثٌ في تاريخ تندوف، إلى أنّ هذه المنطقة مثّلت مركزًا صحراويًّا حفر به المسافرون عدة آبار لتزويد القوافل التجارية بالمياه، لكنّ معظمها طاله الجفاف، ولا تزال آثار جزء من تلك الآبار بسبخة تندوف الكبيرة، وهذا ما يُؤكّده أيضًا ما ذهب إليه بعض المؤرّخين في شأن تسمية تندوف الحالية التي أرجعوها إلى اجتماع كلمتين هما «تن» (باللّهجة التارقية)؛ وتعني الينبوع أو العين، و«دوف»؛ التي تعني غزارة تدفق المياه من العين. وتستمدُّ مدينة تندوف أهميّتها التاريخيّة من كونها ظلّت تُشكّل همزة وصل بين مختلف مناطق غرب إفريقيا ودول مغاربية عديدة عن طريق القوافل التجارية التي كانت تعبرُ الصحراء محمّلة بالملح ومختلف الأدوات المستعملة في الحياة اليومية لدى السكان آنذاك.
وقد تميّزت مساكن تندوف القديمة بالبساطة، كونها بُنيت بمادة الركز؛ وهو الأرض المدكوكة، كما هو الحال بالنسبة لقصبات تندوف القديمة، وأبرزُها قصبة أهل العبد بحي الرماضين، وقصبة أهل بلعمش بحي موساني العتيق، أو دار الديماني الوسري بحي القصابي؛ ولهذا تأخذ مباني تندوف القديمة لون التربة التي صُنعت منها مواد البناء، وهو اللّون البُنّي، كما تمّ الاعتماد على بعض أنواع الحجارة المتوفرة بالمنطقة لإنشاء مختلف العمائر، كالبيوت، والمساجد التي لم تُعرف بكثرة الزخارف، ولم يتمّ الإفراط في تزويدها بالنوافذ والأبواب إلا بالقدر الذي تتطلّبُه الحاجة إلى ذلك، وعادة ما كانت النوافذ تأخذ شكلًا مربّعًا أو مستديرًا من دون تزويق ولا تنميق.
وقد تمّ إعادة ترميم العديد من تلك المباني مع المحافظة على الجوانب المعمارية التي بُنيت بها في أوّل الأمر، في حين تنتظر بعض العمائر الأخرى دورها في إعادة التهيئة والترميم لتعود إليها الحياة من جديد.
ومن أقدم المعالم التاريخيّة التي تضمُّها تندوف قصبة أهل بلعمش وبها زاوية بلعمش، والمسجد العتيق، وضريح محمد المختار بلعمش، وهو الأب الروحي للزاوية ومؤسّسها خلال القرن الـ13 الهجري، فضلًا عن قصبة أهل العبد التي تعرف بالدويرية، وتضمُّ مجموعة قصور، ومسجدًا، ومدرسة قرآنية، وبعض المنازل العتيقة ذات التصميم المتميّز، بالإضافة إلى دار الديماني، ودار السنهوري؛ وهي كلُّها مبانٍ عتيقة تتوفّر على كنوز من المخطوطات التي تحفظ ذاكرة تندوف.
وقد عُرفت مدينة تندوف بموقعها وسط واحة من النخيل؛ وهي الواحة التي اندثر كثيرٌ من نخيلها بفعل العوامل الطبيعيّة، في حين بقي بعضُها الآخر على جنبات المدينة القديمة يُصارع الطبيعة.
من جهة أخرى، تشير الكثيرُ من الآثار إلى أنّ تندوف منطقة ضاربة في عمق التاريخ، إذ تُثبت عدّة شواهد وجود آثار تركها الإنسان القديم، أبرزُها النقوش الصخرية المنتشرة بعدة أماكن، كالصفيات، ومنطقة النوامر، وهضبة أم الطوابع التي بها نقوش صخرية، وقواقع بحرية، وغيرها من الشواهد.
ومع مرور الزمن، تحوّلت تندوف إلى معبر للقوافل، وملتقى للثقافات، وصارت مجالًا واسعًا للتبادلات التجارية العابرة للجنوب الغربي، سواء أكانت قادمة أو متوجّهة نحو موريتانيا أو المغرب الأقصى، ومالي، وبذلك حافظت على مكانتها التجارية والاقتصادية، إضافة إلى بُعدها الإفريقي من خلال سوق المقار التاريخي الذي كان فرصة لتلاقي التُجّار من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والمغرب لتبادل السلع إذ انتعشت يومئذ تجارة المقايضة بشكل سريع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهلية
عقدت أمانة حزب الجيل بالدقهلية ،ندوة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة عقب ما أثاره مشروع القانون من جدل كبير بسبب تحرير العقود ومدة زيادة القيمة الإيجارية
.
واكد الدكتور حسن هجرس ، مساعد رئيس الحزب، وأمين الحزب بالمحافظة، أن الحديث عن الإيجارات القديمة أصبح حديث الساعة،وهو المسيطر علي الساحة القانونية والمجتمعية، وهي قضية محل جدل كبير ولم يحسم حتى الآن علي الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام بأكمله.
وشدد على ضرورة وجود حوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الجهات والأطراف المعنية بمشروع القانون بما فيها الحكومة ومجلس النواب والمالك والمستأجر والقانويون والمتخصصين.
ووجه مساعد رئيس حزب الجيل،رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
من جانبه، أكد الدكتور محمد حجازي ، أستاذالعلوم السياسية ،على أهمية موضوع الندوة الذي شغل الرأي العام مؤخراً وتطورات قوانين إيجارات الأماكن منذ قانون ١٢١ لعام ١٩٤٧ وحتى اليوم كذلك أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية والذي أرجعه إلى ضعف الإيجارات وبالتالي انعدام صيانة الوحدات.
وتطرق د.حجازي ،إلى القوانين التي ظهرت خلال فترة السبعينات والثمانينات والتي أثرت سلبا على سوق الإيجارات في مصر حتى جاء قانون ٤ لعام ١٩٩٦ للحد من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة لقانون ١٩٩٦ ليتوافق مع السياسة العامة للدولة، والذي تقرر بموجبه خضوع كل عقود إيجار الأماكن التي تُعقد بعد يناير ١٩٩٦ للقانون المدني وإطلاق الحرية في التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد. وعُرف ذلك القانون إعلاميا بقانون الإيجار الجديد.
كما تطرق نبيل مدحت،المحامي بالنقض والإدارية العليا إلى انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وارتباط تعديل أوضاع إيجار المساكن القديمة باعتبارات العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية والأمراض التي يعاني منها سوق إيجارات الأماكن القديمة وهي أسباب اقتصادية كعدم كتابة المعروض من الوحدات لتلبية الطلبات وامتناع المستثمرين عن التأجير تجنباً للمساوي المرتبطة بالإيجارات القديمة وأسباب تشريعية والاختلاف حول نطاق تطبيقها. والأحكام القضائية المتضاربة التي وصلت إلى قمة السلم القضائي) بين الدستورية والنقض مثل قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦
وأشار مدحت ،إلى قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وكيف كان بداية الطريق لحل مشكلة الإيجارات التي ظلت لعقود طويلة مشكلة تؤرق العديدين.. مؤكداً أهمية تدخل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.في ختام الندوة تم فتح باب الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع بين المتحدثين والحضور.
ونوه المحامي نبيل مدحت إلي أن هناك مادة هامة في القانون لم يلتفت إلى الكثيرون وهي الخاصة بتسليم العين المؤجرة بحالتها أو تعويض المالك أو المؤجر عن الضرر ،مؤكدا أن المادة ٦ من مشروع الإيجار تنص:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ : يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي إلي المالك أو المؤجربحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة ٥ ،من هذا القانون ،مالم يتم التراضي علي غير ذلك بالحالة التي كانت عليها الوحدة أو بتعويض المؤجر عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة..
وأكد الدكتور أيمن العجمي،أستاذ الاقتصاد ،أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تم عقدها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بثلاثة اجتماعات حواريي مجتمعية في إطار تنفيذ توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع للمعنيين بملف الإيجار القديم، وذلك في خطوة الغرض منها تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ونوه الدكتور أيمن العجمي ، إلي أن الدولة المصرية يجب أن تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.وألا مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال الصحفي سمير الدسوقي ،أمين مساعد إعلام حزب الجبل : "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس، وأن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف سمير الدسوقي ،أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.