المداخيل الجمركية ترتفع إلى أزيد من 40,56 مليار درهم عند متم يونيو (الخزينة العامة)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى أزيد من 40,56 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، بانخفاض قدره 2,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية، التي تضم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 34 مليون درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 161 مليون درهم قبل سنة.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 6,99 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 3,1 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2022.
ومن جانبه، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند ما يناهز 25,85 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 4 في المائة.
ومن جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 7,72 مليارات درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 19 مليون درهم عند متم يونيو 2023.
وبلغ صافي المداخيل الجمركية 40,597 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 41,844 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند نهاية يونيو 2022.
كلمات دلالية المداخيل الجمركية، الخزينة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية