هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، إنه يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شؤونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.
هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأوضح فخر، قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.
حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال
وجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا تقول فيه "أخصص مبلغ لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى معاد إخراج زكاة مالى أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟".
رد عليها أمين الفتوى قائلًا "ما دمتى لم تخرجي المال فانوى ما تشائين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليست تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجيه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا".
حكم إخراج الصدقة من زكاة المال
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويا إلا إذا كنت نويت قبل إخراج الصدقة أنك تخصمها من مال الزكاة .
وأضاف الورداني عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى بدار الإفتاء أموال الزکاة إخراج الصدقة دار الإفتاء یجوز إخراج أنه لا
إقرأ أيضاً:
شوقي علام عن فوائد البنوك: لا يجوز التعامل معها بمنطق حكم واحد يشمل الجميع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن فهم الواقع وإدراك تفاصيله بدقة هو ركن أساسي في الفتوى، ولا يمكن الوصول إلى حكم شرعي صحيح دون الإحاطة الكاملة بملابسات المسألة المطروحة، موضحًا أن فقه العبادات والمعاملات يواجه تحديات متجددة بسبب تغيّر الزمان والمكان وتطور صور التعاملات.
وأوضح الدكتور شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية، أن من أبرز النماذج التي يُثار حولها الجدل قضية فوائد البنوك وتكييفها الشرعي، مشيرًا إلى أن بعض الناس يُسقطون حكمًا واحدًا على جميع المعاملات البنكية دون دراسة دقيقة لطبيعتها المتنوعة والمعقدة.
ضوابط الفتوى في العمليات البنكيةوبيّن الدكتور شوقي علام أن العمليات البنكية أصبحت «العمود الفقري للاقتصاد»، وأنها ليست نوعًا واحدًا بل معاملات مختلفة ومتعددة، ولا يجوز التعامل معها بمنطق «حكم واحد يشمل الجميع»، لأن هذا أدى إلى انتشار ثقافة غير منضبطة تعتبر كل الأنشطة البنكية محرّمة، بل وامتد الأمر إلى سؤال الناس عن حكم العمل داخل البنوك وكأنها مكان واحد بكل معاملاته على حكم واحد.
وأضاف أن نية المودع تُعد عنصرًا جوهريًا في التكييف الشرعي، فالمودع يذهب غالبًا لحفظ مدخراته أو للحصول على عوائد تساعده على أعباء الحياة، دون أن يقصد معنى «القرض» أصلًا، وكذلك البنوك نفسها لا تتعامل وفق نية الاقتراض الذي يشترط الزيادة المحرّمة.
شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء
نموذج يحتذى به.. شوقي علام: الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
شوقي علام: من الخطأ إلزام الناس برأي واحد في المسائل الاجتهادية
وشدد مفتي الديار المصرية السابق على أن إدراك قصد المودع وقصد البنك، وفهم الواقع البنكي الحديث، يفتح الباب للتكييف الصحيح لهذه المعاملات، بعيدًا عن وصفها باعتبارها «قرضًا»، لتُبحث أحكامها وفق ضوابط شرعية واقعية تتفق مع القواعد الفقهية المعتمدة.
وأكد على أن الفتوى السديدة تقوم على الجمع بين النص الشرعي وفهم الواقع، وأن الوصول لمراد الشرع لا يتحقق إلا بالعلم والدقة وعدم إطلاق الأحكام العامة، داعيًا إلى الرجوع لأهل الاختصاص في قضايا التعاملات البنكية وغيرها.