عقوبات أميركية على أشخاص بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الأشخاص في دول عدة بينها الصين وإيران وأفغانستان بحجة انتهاكهم حقوق الإنسان، وصدرت هذه الحزمة قبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم غد الأحد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا أمس عقوبات وقيودا على تأشيرات الدخول على 37 شخصا في 13 دولة ضمن إجراءات اتخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، بينما اعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن هذه الإجراءات تؤكد التزام بلادها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة إن القائمة شملت مسؤوليْن بالمخابرات الإيرانية هما ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني، مضيفة أنهما جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة.
وبحسب البيان الأميركي، تضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020 في غارة أميركية بالعراق. كما يُتهم فرحاني وأردستاني بأنهما جندا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة أيضا مسؤولين صينييْن لعلاقتهما "بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الذي يقع غربي الصين، وتقول واشنطن إن السلطات ترتكب فيه "إبادة جماعية" ضد إقلية الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.
ووصف المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن العقوبات الأميركية على بلاده بأنها غير قانونية.
كما استهدفت الإجراءات الأميركية أعضاء في حركة طالبان تتهمهم واشنطن بـ"قمع النساء والفتيات" في أفغانستان، ومن بين هؤلاء وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغاني.
كذلك شملت العقوبات قادة تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية بالكونغو الديمقراطية، ورؤساء 4 عصابات إجرامية في هاييتي، والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية، وأشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات