“البيئة” تشترط على الشركات والمؤسسات سجلًا تجاريًا متوافقًا مع الخدمة المقدمة في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
المناطق_واس
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
واشترطت وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقاً مع الخدمة التي تقدمها، مشيرةً إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.
وبينت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
كما اشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددةً على إدارة الأسواق المسالخ باستقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة والمستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة أسواق النفع العام مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
جندي إسرائيلي يحذر من “انهيار” الجيش بسبب سياسة نتنياهو
#سواليف
حذر #جندي #إسرائيلي يقاتل في #غزة من ” #الانهيار ” بسبب #سياسة #الاستنزاف التي تتبعها #حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو في القطاع.
وقال دان أورون، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن نهج الاستنزاف في غزة سيسحق الجنود ويقود إلى الانهيار، منتقدا إعفاء عشرات آلاف الحريديم من المشاركة في الحرب، مبينا أن ذلك “يزيد العبء على الجنود من العلمانيين”.
ويحتج “الحريديم” ضد الخدمة في الجيش منذ أن قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
مقالات ذات صلةويقول “الحريديم” إن مهمتهم دراسة التوراة، ولذلك يرفضون الانضمام إلى الجيش، ويعتبرون أن دراستها تحمي الجنود، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء للخدمة، حيث يشكل “الحريديم” نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.
وفي سياق متصل قال اللواء المتقاعد، يسرائيل زيف، الرئيس السابق لقسم العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن خلايا المقاومة التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات خاطفة.
وسلط تقرير إيطالي الضوء على المعاناة النفسية العميقة التي يعيشها الجنود الإسرائيليون بعد مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة ولبنان، معتبرا أن ارتفاع حالات الانتحار يكشف حجم الكارثة في ظل تجاهل رسمي للإحصاءات المفزعة.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في مايو/أيار الماضي، عن مصادر عسكرية أن 42 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى مطلع يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الجيش الإسرائيلي، بسبب نقص الجنود، يجند في الاحتياط مصابين بصدمات وأمراض نفسية حتى وهم يخضعون للعلاج، كما أنه يجند آخرين سُرِّحوا من الخدمة بسبب إصابتهم بأمراض نفسية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي، الذي يشنّ حرب إبادة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، خسائر متزايدة في الأرواح والآليات داخل القطاع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات