السيسي: المدن الجديدة تستوعب الكثافة السكانية وتمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، لاستيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكداً أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي