النقد العربي يتوقع بقاء التضخم في سلطنة عمان تحت السيطرة العام المقبل

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان " آفاق الاقتصاد العربي" أن يحقق الاقتصاد العماني معدل نمو بحوالي 3.6 % في عام 2024 ، نظرا لخطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة سلطنة عمان الرامية للاستثمار في البنية الأساسية لدعم القطاعات غير النفطية.

وقال التقرير إن التضخم في سلطنة عمان في عام 2023 ظل منخفضا، إذ بلغ نحو 1.

4%، وأرجح التقرير سبب الانخفاض إلى عدد من الدوافع الرئيسية والتي تشمل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، كذلك نظرا للسياسات القائمة التي تنتهجها الحكومة لكبح جماح التضخم، فمن المتوقع أن يبقى التضخم خلال عام 2024 تحت السيطرة ليسجل ما يقارب 2.3%.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتحسن معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليصل إلى نحو 3.2 %، مدفوعا بارتفاع متوقع من إنتاج النفط، مقارنة بعام 2023 إضافة إلى تراجع التشديد في السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم من صانعي السياسات الاقتصادية بالدول العربية على مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية العربية متماشية مع الاتجاه العالمي للتضخم. تشير التوقعات إلى تفاؤل حيال السيطرة على الموجة التضخمية خلال عام 2024 ، حيث إن ما نسبته 40 % يتوقعون أن تتراوح معدلات التضخم بالدول العربية ما بين 2 و3 %.

وأظهر التقرير تحليلا لتوقعات التضخم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث لفت التقرير إلى أن العوامل الأساسية التي تحدد اتجاهات المستوى العام لأسعار السلع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتمثل في التطورات في كلف المستوردات، وحجم النشاط الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب المحلي وعلى تكلفة الخدمات في هذه الدول، وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 2.3% في عام 2024.

وتحدث التقرير عن توقعات التضخم بالدول العربية، حيث أوضح أن آفاق التضخم في الدول العربية تتحدد بثلاثة عوامل رئيسية هي: تطورات أسعار السلع الرئيسة، ومستويات أسعار الفائدة، والضغوطات على أسعار الصرف في بعض الدول العربية. كذلك تأثر عوامل تضخمية أخرى تختلف من دولة عربية إلى أخرى، كالظروف الداخلية غير المواتية في بعضها، في المقابل تعمل بعض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي قامت باتخاذها بعض الدول العربية على الحد من آثار التضخم.

وأشار التقرير إلى أن معظم الدول العربية تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على المستوردات، وعليه فإن التضخم المستورد الناشئ عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل الإمداد كان أحد أهم الأسباب التي ستؤثر على مستويات التضخم في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، ورغم ضعف الطلب المحلي في الدول العربية وبالتالي الدور المحدود لتأثير السياسة النقدية على التضخم، فإن مستويات الفائدة العالمية المرتفعة من شأنها تثبيط الطلب العالمي وبالتالي الضغوط على أسعار السلع الرئيسة، مما يقلل الضغوط التضخمية،. كما أن السياسة النقدية المتشددة في الدول العربية من شأنها المحافظة على جاذبية الأصول المحلية وتعزيز استقرار سعر الصرف بما يقلل التضخم الناشئ عن انخفاض أسعار الصرف، نتيجة لذلك من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 3.6 % في الدول العربية خلال عام 2024.

المصدر: لجريدة عمان