#العمل_العام و الأجندة الخاصة
د. #بيتي_السقرات / الجامعة الأردنية
العمل العام هو كل جهد معني بقضية أو خدمة موجهة للمجتمع ككل أو جزء وتبتعد عن الفردية.
ويكون العمل العام في جميع المجالات حكومية و شبه حكومية وخاصة، فأحياناً العمل الخاص ينطوي على خدمة المجتمع من خلال تشغيل العاطلين عن العمل وكذلك من خلال خدمات المسؤولية المجتمعية من تقديم رعاية وخدمات – رغم أنها تعتبر جزءاً من الاعفاء الضريبي على مانحها- لكن تكون الوسيلة مبررة كونها توجه لمستحقها مباشرة وتحقق خدمة لا تعطيها الدولة أولوية.
بالمقابل فهنالك أجندات خاصة لبعض الأفراد قد تعمل على تفكيك أي منظومة وتخريب مشروع متكامل بسبب طمع في غنيمة وعمل جاد يفوق الوصف للدفاع عن مكاسب من التصدي للعمل العام، فالنوايا شرط قبول العمل وهي أساس في التوفيق.
مقالات ذات صلة غزة والإبادة الذكية 2023/12/12ففي العمل الحزبي حصرياً يعمل على تأسيس الفكرة كثيرون ولكن المنصة لا تتسع للجميع، فكما في ترتيب أي قطاع يوجد قيادات وأفراد ولا بد من وجود اختبار ديمقراطي لكل من يرغب بإدارة المشهد، فهنالك جنود حزبيون وهنالك من ضمن الحزب من هو فاعل ومن هو مشغول بحياته الخاصة وبالكاد يتذكر أنه ابن للفكر الموجود في الحزب نظراً لمشاغل الحياة.
القيادات التي اشتغلت قناعة بالفكر لا يعنيها مكانها بعد التأسيس ويهمها أن الفكر يجمع من يؤمن به، وإلا فإن الحزب المليء بالكذب والانتهازية سيختلف فيه أصحاب الأجندات الخاصة على منصب أو أكاديمية تدر مالاً و ربما ينهار الحزب بسبب القائمة الوطنية الحزبية.
في التيار الديمقراطي الاجتماعي الذي يسير بطريقة متأنية ولكن بثبات ويحدث الآن تفاهمات بين حاملي لواء هذا الفكر، يتوقع في قادم الأيام أن تكون المنهجية ديمقراطية تسر من يراها من الداخل والخارج، فالكل مستعد للعمل كجندي ويعوّل عليه إن اختاره الرفاق للعمل في إدارة المرحلة.
من أعلن زهده بالمناصب سيستمر على ثباته، فهذا الفكر ثابت ولا يوجد أجندات لمن خدم طويلاً وهو يقتنع أن الراية يجب تسليمها لجيل جديد.
خبرتنا في هذا الحزب ليست كغيره ولا يمكن لمن قال كلمة أن يتراجع عنها.
إن الأيام حبلى بالأخبار السارة وننتظر ديمقراطية اجتماعية تطبق فكراً وتتحلى بالأخلاق وتتزين بالفروسية وتخدم دون أجندات خاصة ذلك أننا كلنا نعي أن الإدارة تكليف يثقل الكاهل وليست تشريفاً فارغاً.
إن هذا الفكر هو الحل لما نعانيه
وهذا البلد يستحق أن نبذل له الغالي والنفيس، وإن التزامنا هو أساس نجاحنا وما إلانسان إلا كلمة يقولها ويثابر ليحافظ عليها.
أمينة شؤون المرأة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العمل العام
إقرأ أيضاً:
9493 شكوى عمالية على منصة “حماية” العام الحالي تتصدرها مخالفات “عدم دفع الأجور”
#سواليف
” #عدم_دفع_الأجور” يتصدر #الشكاوى_العمالية بـ3488 شكوى
85 #مخالفة و37 إنذارا لأصحاب عمل لتشغيلهم أطفالا منذ بداية العام
بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، 9493 شكوى، وفق تقرير مديريات التفتيش وأقسامها في الوزارة.
مقالات ذات صلةووفق التقرير، فإن مديريات التفتيش في #وزارة_العمل، نفذت خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 31 تشرين الأول 2025، زيارات تفتيشية واسعة شملت 26.071 منشأة في مختلف محافظات المملكة.
وتستقبل منصة حماية شكاوى عمالية وشكاوى عمل الأطفال وشكاوى العاملين في المنازل، كما أشار التقرير إلى تنفيذ 19 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة.
وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي جرت تسويتها خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بلغت 3152 من أصل 4451 شكوى، بينها 973 مخالفة جرى توجيهها إلى المنشآت، و326 شكوى عمالية قيد الإجراء.
وتصدر مخالفة “عدم دفع الأجور” الشكاوى العمالية بواقع 3488 شكوى خلال العشرة شهور الأولى، تلتها عدم منح شهادة خبرة بواقع 606 شكاوى، ثم إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفهي أو عدم وجود عقد بواقع 556 شكوى، ثم شكوى “اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة” بواقع 541 شكوى، ثم “إيقاف العامل عن العمل” بواقع 481 شكوى.
فيما لم تتلق الوزارة أي شكوى منذ مطلع العام في بنود “إجبار العامل على الاستقالة”، و”تبليغ عن عمالة وافدة”، و”عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة / صندوق الادخار”.
واستقبلت الوزارة 92 شكوى تتعلق بعمالة الأطفال منذ مطلع العام الحالي، جرى تسوية 78 شكوى منها، فيما بلغ عدد حالات عمل الأطفال 154 شكوى ضمن زيارات تفتيشية لـ 6041 منشأة.
ووجهت الوزارة 37 إنذارا و85 مخالفة لأصحاب العمل لتشغيلهم أطفالا منذ مطلع العام الحالي، وفق الوزارة، التي أوضحت أن أعداد المخالفات والإنذارات المتعلقة بالحد من عمل الأطفال من ضمن مجموع أعداد المخالفات والإنذارات الكلي.
وبحسب التقرير، بلغت عدد المنشآت التي جرت زيارتها خلال تشرين الأول 2.434 منشأة، فيما كان شهر تموز الأعلى في عدد الزيارات خلال العام والرابع بواقع 3051 منشأة، وأقلها في نيسان بواقع 2236 منشأة.
وسجّل التقرير 5429 مخالفة منذ بداية العام، كان أعلى عدد منها في شهر كانون الثاني بواقع 1142 مخالفة، فيما انخفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ في شهر تشرين الأول الماضي الذي سجل 271 مخالفة فقط.
أما الإنذارات الصادرة، فقد بلغت 7291 إنذارا خلال الفترة ذاتها. وشهد تشرين الثاني أعلى عدد للإنذارات بواقع 966 إنذارا، مقارنة بـ 362 إنذارا في كانون الثاني الذي كان الأقل ضمن الربع الأول.