البنك الدولي يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توقع البنك الدولي بانكماش حاد في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وسط آثار "مدمرة" على السكان في قطاع غزة، وبدرجة أقل في الضفة الغربية إضافة إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 3.7 بالمئة في 2023.
وقال البنك الدولي في تقرير قيم خلاله الوضع الاقتصادي في فلسطين: إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا "مدمرة طويلة المدى" على الاقتصاد الفلسطيني.
لمشاهدة التقرير اتبع الرابط من هنا
ويأتي تقرير البنك الدولي، لاحقا لعدة تقارير اقتصادية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش "حاد" للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.
وقال التقرير: "تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية".
وزاد: "يتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7 بالمئة في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد".
وتابع التقرير: "ستصل معدلات الفقر في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عندما بلغت هذه المعدلات 26.5 بالمئة".
واعتبر أن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك.
وأضاف: "خلاصة القول، ستؤدي هذه الآثار على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقراً".
وأكد أن "مداخيل الفلسطينيين المالية انخفضت بصورة مفاجئة، بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام".
ونتيجة لذلك، "يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب على غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد الفلسطینی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي أممي: 39% من المغاربة يعتبرون أن القيود المالية وراء إنجاب عدد أطفال أقل من طموحهم
كشف استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة أن 47% من المستجوبين المغاربة يعتبرون القيود المالية سببًا رئيسيًا في إنجاب عدد أطفال أقل مما يطمحون إليه.
وجاءت نتائج هذا الاستطلاع في تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول « حالة سكان العالم »، الذي نوقشت مضامينه مساء أمس في مقر المندوبية السامية للتخطيط.
واعتمد الاستطلاع على مسح حديث أجراه الصندوق الأممي بالتعاون مع شركة « يوغوف »، وشمل 14 دولة، بينها المغرب، تمثل مجتمعة 37% من سكان العالم، لاستكشاف ما إذا كان الناس يُكوّنون الأسر التي يرغبون بها.
ويُعتبر الوضع الاقتصادي والاجتماعي السبب الرئيسي في تراجع معدلات الخصوبة في المغرب، بينما يُساهم الوضع الصحي بنسبة أقل في ذلك.
ويقول 4% فقط من المستجوبين المغاربة إن عوائق متعلقة بالرعاية الطبية تمنعهم من الإنجاب أو الحمل، فيما صرّح 10% بأن العقم أو صعوبة في الحمل هو سبب إنجابهم لعدد أقل من الأطفال، مقابل 19% تحدّثوا عن مشاكل في الصحة العامة أو الإصابة بأمراض مزمنة.
ويرى 20% من المستجوبين أن عدم قدرتهم على إنجاب أطفال أكثر يعود إلى قيود متعلقة بالإسكان (مثل ضيق مساحة المنزل، أو ارتفاع تكاليف الشراء أو الإيجار)، بينما قال 15% إن هناك عوائق اقتصادية تتعلق بالبطالة وانعدام الأمن الوظيفي.
وحذّر التقرير من أن عددًا متزايدًا من الناس يُحرمون من حرية تكوين أسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتعمق حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.
وأشار استطلاع الرأي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن قرابة واحد من كل خمسة مستجوبين (18%) تعرّض لوضع لم يتمكن فيه من الحصول على خدمات طبية أو صحية متعلقة بتنظيم الأسرة أو الإنجاب، وقد تراوحت هذه النسبة بين 10% في ألمانيا و33% في المغرب، ما يعني، بحسب الصندوق، أن « الأنظمة الصحية في جميع البلدان تحتاج إلى تحسينات لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية للسكان ».
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات