أول تعليق من محمد بن زايد على انتهاء COP28 وإعلان اتفاق الإمارات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، على انتهاء مؤتمر المناخ COP28 والذي أقيم في إكسبو دبي.
وقال بن زايد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "في ختام كوب 28، أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسئولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي".
وأضاف رئيس دولة الإمارت: "كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي".
وأشار إلى أن الإمارات حققت نتائج مهمة في المؤتمر، ولكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً، وستواصل دولة الإمارات مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية.
https://x.com/MohamedBinZayed/status/1734876844153823534?s=20
من جانبه، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ الذي يعقد في الإمارات.
وقال الجابر، في كلمته في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف COP28، إنه تم التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ.
وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه ممتن للعمل الجماعي الجاد على مدار الأسبوعين الماضيين.
كما أعلن رئيس مؤتمر الأطراف COP28، عن إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، لافتا إلى أن هذا أول اتفاق في التاريخ يدعو للتحول التدريجي من الوقود الأحفوري.
كما أقر ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 من حول العالم اتفاق الإمارات للعمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مؤتمر المناخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات دبي اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 اتفاق الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟