برلمان فرنسا يوافق على مشروع قانون لزيادة قياسية في الميزانية العسكرية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
اعتمد البرلمان الفرنسي في التلاوة الأخيرة مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، الذي يعني زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030.
اليوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية على النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي اعتمدته قبل ذلك لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي البرلمان. ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها.
وفي يوم أمس، نال مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
في يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.
وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.
مع الأخذ في الاعتبار الإنفاق من خارج الميزانية على البنية التحتية والبنود الأخرى، يجب أن تبلغ الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة الفرنسية 413 مليار يورو. في عام 2023، يجب أن تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية 43.9 مليار يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية طلبها وزير الدفاع. في عام 2024، ستزيد الميزانية بمقدار 3.1 مليار، ثم ستضاف إليها 3 مليارات كل سنة حتى عام 2027. واعتبارا من عام 2028، يجب أن تتلقى وزارة الدفاع 4.3 مليار يورو أخرى سنويا.
ويركز مشروع القانون على تحديث الجيش الفرنسي، لا سيما فيما يتعلق بالردع النووي، وتحسين ظروف العسكريين، حيث سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لذلك، وكذلك تحديث المعدات، وزيادة الاستثمارات في حماية الفضاء الإلكتروني والفضاء والبحرية. وخلال ذلك سيتم تقليص المعدات الثقيلة – الدبابات وناقلات الجنود القتالية.
ووفقا للوزارة، سيحصل الجيش الفرنسي بحلول عام 2030، على 2.3 ألف مركبة مصفحة من طراز سكربيون أي أقل بـ30% مما كان مخططا له سابقا.
وسيستلم سلاح الجو 137 مقاتلة من طراز رافال بدلا من 185 و 35 طائرة نقل من طراز A400M بدلا من 50. وبدلا من 5 فرقاطات ستستلم البحرية الفرنسية فقط 3 قطع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدبابات صواريخ طائرات حربية مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع رسمي في بروكسل، وتُعد هذه الخطوة الإجراء القانوني الأخير لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي سيُموَّل من خلال قروض مشتركة بين دول الاتحاد، ويهدف إلى دعم مشاريع دفاعية مشتركة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه المخاوف من هجمات محتملة من جانب روسيا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب القلق من تراجع التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بحسب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يُعد هذا الصندوق جزءًا من خطة أوسع لتعبئة نحو 800 مليار يورو خلال الفترة المقبلة من أجل ما وصف بـ”إعادة تسليح أوروبا”. ومن المتوقع أن يتم تمويل 650 مليار يورو من هذا المبلغ عبر ديون وطنية جديدة من كل دولة على حدة، بالإضافة إلى الصندوق الأوروبي المشترك الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد قبل أسابيع، أكدت فيها أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم نشهد مثله من قبل”، مضيفة أن “مستقبل أوكرانيا الحرة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تحول في السياسة الدفاعية الأوروبية، لا سيما في ظل المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الناتو، ودعوته المتكررة لدول أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة