رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، مشيرة إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط. وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير شهري -صدر اليوم الخميس- إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وأشارت إلى أن التعديل يعكس توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

نمو الطلب العالمي

من جهتها توقعت أوبك، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، إلى 104.4 ملايين برميل يوميا في 2024.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة اليوم، أشارت فيه أن الطلب على النفط الخام في 2023 سيبلغ 102.2 مليون برميل يوميا، بنمو 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2022.

وأرجعت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2024، إلى تقديرات نمو الناتج الإجمالي العالمي، بوتيرة أسرع من العام الجاري، وسط نمو أكبر من المتوقع في الاقتصاد الصيني.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 14.5 مليون برميل يوميا.

وتطرقت المنظمة إلى سبب تراجع أسعار النفط الخام لمتوسط 75 دولارا بالنسبة لنفط برنت، قائلة إن ذلك يعود إلى المبالغة العالمية حيال تقديرات المستهلكين للطلب في 2024.

وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء خارجها من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر/ شرين الثاني عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.

وفي تعاملات اليوم زاد سعر الخام بما يزيد عن دولار واحد بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا نمو الطلب العالمی الطاقة الدولیة على النفط

إقرأ أيضاً:

اتفاق في أوبك+ على تثبيت إنتاج النفط وآلية الطاقة الإنتاجية

اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

وجاء اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضخ نصف النفط العالمي اليوم الأحد، وسط جهود أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".


وسجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15 بالمئة هذا العام.

وقال خورخي ليون المسؤول السابق في "أوبك" والذي يعمل الآن رئيسا للتحليل الجيوسياسي لدى (ريستاد إنرجي) "رسالة التحالف واضحة: الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه توقعات السوق بسرعة".

وقالت أوبك في بيان إن التحالف أوقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل نيسان 2025، وأكد اجتماع اليوم هذا القرار.

ولا يزال التحالف ملتزما بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.


وتشمل هذه التخفيضات مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط من معظم الأعضاء وتستمر حتى نهاية 2026، و1.24 مليون برميل يوميا المتبقية من شريحة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا بدأ الأعضاء الثمانية إلغاءها في أكتوبر تشرين الأول.

قالت أوبك إن التحالف وافق على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من 2027، وتتحدد على أساسها أهداف الإنتاج للدول الأعضاء.

وأكدت مصادر بعد الاجتماعات أن التقييم سيتم في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وذلك في الوقت المناسب لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.

وأضافت المصادر أن شركة واحدة ستقيم الطاقة الإنتاجية لدى 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا. وسيجري تقييم الطاقة الإنتاجية في الدول الخاضعة للعقوبات إما من شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي لأغسطس آب حتى أكتوبر تشرين الأول 2026.

ومن بين أعضاء أوبك+، تخضع روسيا وإيران وفنزويلا لعقوبات من الغرب. ويناقش تحالف أوبك+ مسألة الطاقة الإنتاجية والحصص منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.

وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من التحالف في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.

مقالات مشابهة

  • المالية: 27 مليار جنيه لعلاج 2.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2024/2025
  • النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية
  • أوبك+ يثبت إنتاج النفط ويتفق على آلية الطاقة الإنتاجية
  • كازاخستان تندد بضربة أوكرانية أصابت أحد أهم خطوط النفط الدولية
  • اتفاق في أوبك+ على تثبيت إنتاج النفط وآلية الطاقة الإنتاجية
  • رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة يتوقع قدرا من الاستقرار بالأسواق
  • وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على الفحم
  • مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
  • قصف حقل كورمور يخسر العراق يوميا 7.41 مليون دولار
  • يومياً.. 7.4 مليون دولار خسارة توقف حقل كورمور عن الإنتاج