الطاقة الدولية وأوبك تتوقعان نمو الطلب على النفط في 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، مشيرة إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط. وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير شهري -صدر اليوم الخميس- إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وأشارت إلى أن التعديل يعكس توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي.
نمو الطلب العالميمن جهتها توقعت أوبك، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، إلى 104.4 ملايين برميل يوميا في 2024.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة اليوم، أشارت فيه أن الطلب على النفط الخام في 2023 سيبلغ 102.2 مليون برميل يوميا، بنمو 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2022.
وأرجعت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2024، إلى تقديرات نمو الناتج الإجمالي العالمي، بوتيرة أسرع من العام الجاري، وسط نمو أكبر من المتوقع في الاقتصاد الصيني.
والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 14.5 مليون برميل يوميا.
وتطرقت المنظمة إلى سبب تراجع أسعار النفط الخام لمتوسط 75 دولارا بالنسبة لنفط برنت، قائلة إن ذلك يعود إلى المبالغة العالمية حيال تقديرات المستهلكين للطلب في 2024.
وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء خارجها من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر/ شرين الثاني عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.
وفي تعاملات اليوم زاد سعر الخام بما يزيد عن دولار واحد بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا نمو الطلب العالمی الطاقة الدولیة على النفط
إقرأ أيضاً:
العريان: اضطرابات الشرق الأوسط تأتي في وقت سيئ للاقتصاد العالمي
أشار محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في مقال تحليلي موسّع نُشر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جاءت في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، مما يفاقم التهديدات المرتبطة بالركود التضخمي، ويضعف قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات.
وأوضح العريان أن هذه التطورات "تزيد من المخاطر على النمو والتضخم"، في وقت تضاءلت فيه قدرة صناع السياسات النقدية والمالية على التحرك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة وعجز الميزانيات.
وأكد أن "خطورة الآثار السلبية ستعتمد على مدى وضخامة الضربة الإسرائيلية وعلى رد الفعل الإيراني".
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواقوشهدت الأسواق المالية رد فعل سلبيا واضحًا، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% فوق 74 دولارا للبرميل، رغم أن هذا المستوى يبقى دون ذروة يناير/كانون الثاني الماضي التي قاربت 82 دولارًا.
وأضاف العريان أن "الأسواق تترقب كيف سيكون رد فعل منظمة أوبك بلس"، مشيرًا إلى أن الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة يسهم في دفع رياح الركود التضخمي عبر الاقتصاد العالمي.
إعلانوعكس انخفاض مؤشرات الأسهم حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي، في ظل احتمال تراجع شهية الاستهلاك والإنتاج.
تحذيرات من البنك الدوليوكان البنك الدولي خفّض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي في 2025 إلى 2.3%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة بداية العام.
ورغم أنه لم يتوقع ركودًا عالميا، فإنه حذر من أنه إذا تحققت هذه التوقعات، فإن العقد الأول من القرن الحالي سيكون الأبطأ نموًا منذ ستينيات القرن الماضي.
وبُنيت هذه التقديرات على فرضية أن متوسط سعر النفط سيكون 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في العام التالي، الأمر الذي قد يتغير جذريًا في ظل تصاعد التوترات.
ضغوط إضافية على صانعي السياساتوأشار العريان إلى أن البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد مراقبتها للضغوط التضخمية، مما يُضعف احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا، كما أن الحكومات ستكون مقيدة بشأن تحفيز النمو عبر السياسة المالية بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وحساسية المستثمرين للعجز والدين العام.
وخصّ العريان المملكة المتحدة كمثال على الدول التي قد تواجه صعوبات مضاعفة، حيث سلطت مراجعة الإنفاق الأخيرة الضوء على المخاطر التي قد تهدد الأسر البريطانية بمزيد من الضرائب في موازنة أكتوبر/تشرين الأول، مما قد يمحو أثر أي تخفيض محتمل في الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
تآكل النظام الاقتصادي الأميركيولفت العريان الانتباه إلى تأثيرات غير مباشرة أعمق للأزمة، تتعلق بتآكل النظام الاقتصادي العالمي القائم على الهيمنة الأميركية.
وقال "مع مرور الوقت، قد تُعد هذه الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط عاملا إضافيا في تآكل النظام الاقتصادي العالمي بقيادة أميركا"، مضيفًا أن ذلك قد يدفع الدول إلى تقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز قدراتها الذاتية، مما يُضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي.
إعلان مؤشرات مقلقة من الأسواق الماليةولاحظ العريان أيضًا رد الفعل "الضعيف نسبيًا" في أسواق السندات الأميركية والدولار بعد الهجوم، إذ لم تُسجّل المكاسب التقليدية التي عادة ما تحققها الأصول الآمنة في الأزمات.
وعلّق "هذا الأمر يُثير القلق على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن "الدول التي تميل إلى الإفراط في حيازة الدولار والأصول الأميركية قد تعيد النظر في هذه الإستراتيجية إذا استمر تراجع النفوذ الأميركي".
واختتم العريان مقاله بتحذير صريح "بأي طريقة ننظر بها إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذا التصعيد الجديد في الشرق الأوسط، فإن النتيجة واضحة: إنها أخبار سيئة في وقت سيئ للغاية"، مضيفا أن الأسواق أصبحت مضطرة للتعامل مع مجموعة متزايدة من العوامل الجيوسياسية غير المستقرة، مما يشجع على تفتت النظام الاقتصادي الحالي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار المالي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)