مجلس قضاء الجزائر: يوم دراسي حول "أخلاقيات مهنة القاضي"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن مجلس قضاء الجزائر يوم دراسي حول أخلاقيات مهنة القاضي، الجزائر شكل موضوع أخلاقيات مهنة القاضي محور يوم دراسي نظمه يوم الخميس مجلس قضاء الجزائر, بمشاركة قضاة ومحامين إلى جانب ممثلين عن .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس قضاء الجزائر: يوم دراسي حول "أخلاقيات مهنة القاضي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- شكل موضوع "أخلاقيات مهنة القاضي" محور يوم دراسي نظمه يوم الخميس مجلس قضاء الجزائر, بمشاركة قضاة ومحامين إلى جانب ممثلين عن نقابة القضاة وأساتذة جامعيين.
وبالمناسبة, أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة, عوداش العيدي, على أهمية هذا الموعد العلمي الذي يتطرق إلى الحياة المهنية للقاضي والتي تحكمها ضوابط معينة تختلف عن غيره سواء أثناء تواجده بالمرفق القضائي أو في المحيط العمومي.
ولفت في ذات السياق إلى أن سلوك القاضي غالبا ما يكون محل أنظار الجميع, كونه يؤدي رسالة مهمة ويشغل منصبا حساسا, ولهذا --كما قال-- "لا يمكن أن يلج القضاء ذو السمعة السيئة ولا يجوز التحجج بأي حجج كانت سواء مادية أو غيرها للانحراف عن أخلاقيات المهنة", مضيفا أن نزاهة القاضي في المقابل "تتطلب توفر كل الشروط لتمكينه من حياة كريمة وظروف عمل جيدة".
كما دعا بالمناسبة, القضاة إلى "الارتقاء بلغة الخطاب في تعاملاتهم والرقي بالعمل القضائي والالتزام بالمسؤولية التي أدرجها الدستور ويمليها الوازع الديني".
من جهته, أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاة, عبد الكريم جادي, في مداخلة له, أن القضاء يمثل إحدى سلطات الدولة الثلاث في معظم الدول الديمقراطية في الوقت الراهن, فهي مهنة --مثلما قال-- "تحمل أثرا كبيرا على أمن المجتمعات وحياة الأفراد".
واعتبر أن استقلالية القضاء التي ينص عليها الدستور, "جاءت لضمان حماية الحقوق والحريات وحسن سير العدالة, ولا تشكل في أي حال من الأحوال امتيازا شخصيا للقاضي, كما أنها تضعه أمام مسؤولية كبيرة وتمنح المتقاضين شعورا بالثقة والمصداقية".
وأشار إلى المادة 165 من الدستور التي تكرس استقلالية السلطة القضائية, ومنه المساواة بين الجميع أمام القضاء, مركزا في هذا الشأن على دور القاضي إلى جانب جميع الفاعلين في العمل القضائي في "تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين".
وبخصوص صفات القاضي المؤهل للقيام بوظيفته على أكمل وجه, أكد على ضرورة أن يكون "سوي السلوك وحسن الخلق, نزيها, ويتمتع بالكفاءة والفعالية اللازمة, لأن الغاية النهائية للقضاء هي إشاعة العدالة والتي لا تتم إلا على يد قضاة يتحلون بالأمانة والشرف والكرامة والاستقامة".
من جانبه, تحدث رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر, عبد الرحمان رحماني, في مداخلته عن منصب القاضي وما فيه من فضل عظيم, مبرزا أهمية أن "يكون قوي الشخصية و يتحلى بالشرف والأخلاق والفطنة والذكاء وأن يلزم الاستشارة ويسرع في العودة إلى الحق متى تبين له ذلك, كما يجب أن يساوي بين المتخاصمين ويحرص على الصلح بينهم وأن يأخذ في الحسبان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن يأخذ بالأدلة الظاهرة دون البحث في النوايا".
كما أشار إلى علاقة القاضي بالمحامي كونهما شريكين في العمل القضائي, والتي لابد أن تبنى --حسبه-- على "احترام القانون و الحقوق والواجبات والالتزام بالتحفظ".
للإشارة, فقد شارك في هذا اليوم الدراسي, قضاة المجلس والمحاكم التابعة له, قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر وقضاة ممثلون عن النقابة الوطنية للقضاة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
ويقدم موقع صدي البلد ابرز تصريحات النواب والحكومة حول أهمية القانون فيما يلي:
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يهدف التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب القطاع الصحي، ومواكبة المستجدات الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل.
تصريحات النواب حول أهمية تعديل مزاولة مهنة الصيدلة
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
وأوضح أن التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة اليوم بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هى تعديلات جزئية على بعض المواد، تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مضيفا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل شامل لأنه صدر منذ عام 1955 وذلك قد يكون في الفصل التشريعي المقبل.
وأوضح "حاتم" أن اللجنة تمسكت بعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذه التعديلات لأن الحكومة قدمت مشروع القانون منذ ما يقر من سنة وأكدت أنها ستضيف بعض التعديلات والملاحظات إلا أنها تأخرت ومر على ذلك 9 أشهر، واللجنة قررت نظر مشروع القانون وعدم انتظار الحكومة.
وتابع: "الحكومة قدمت بعض الملاحظات على مشروع القانون واشتغلت مع بعضها ومرجعتش، لذلك قررنا نتصدى طالما لم يأتي لنا شىء رسمي ونسمع أنهم بيعلموا اجتماعات وأعطيناهم 9 أشهر مهلة، وهى فترة كافية وقولنا نتصدى في اللجنة لهذه التعديلات ونناقشها".
واستطرد رئيس اللجنة: "كنا قد وافقنا من حيث المبدأ من قبل، والحكومة ووزارة التعليم العالي قدموا تعديلات بأن الصيدلة مدة الدراسة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، واللجنة تؤكد أن سنة التدريب ليست محتسبة ضمن مدة الدراسة ولكنها تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة".
وواصل: "قانون مزاولة الصيدلة نفسه محتاج تعديل شامل وذلك شغل المجلس التشريعي القادم، أما التعديل المطروح الهدف أن يكون مثل قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث إن الدراسة في الصيدلة لمدة 5 سنوات، ويحصل على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة، ليكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالاشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر"، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعدلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية