باكستان تقرر تمديد مهلة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى 29 فبراير القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قررت الحكومة الباكستانية تمديد مهلة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى دولة أخرى غير أفغانستان حتى يوم 29 فبراير من عام 2024 .
وذكرت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية التي أوردت النبأ أمس /الخميس/، أنه كان من المقرر أصلا أن تنتهي هذه المهلة يوم 31 ديسمبر، ولكن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار اتخذ قرار تمديد المهلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد.
ونقلت القناة عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية مرتضى سولانجى قوله: "إنه سيتعين على أي مهاجر يتخلف عن موعد هذه المهلة دفع غرامة قيمتها مائة دولار عن كل شهر يبقى فيه على أرض باكستان وبحد أقصى ثمانية شهور".
وقال الوزير إن الحكومة تريد إجلاء هؤلاء المهاجرين إلى دولة أخرى في أسرع وقت ممكن أو الحصول على وثائق قانونية للإقامة فى باكستان.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها باكستان مؤخرًا لتشديد الضوابط على الحدود وترحيل المهاجرين الأفغان، تزامنت مع نداء وجهه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالب فيه باكستان بالتوقف عن عمليات طرد هؤلاء المهاجرين، محذرًا من احتمال أن تؤدي هذه العمليات إلى كارثة إنسانية، خاصة في ظل ظروف فصل الشتاء العصيبة وتفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح في يد الدولة من أهم أولويات الحكومة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأحد أن إصلاح الاقتصاد وحصر السلاح في يد الدولة في كافة أراضيها من أهم أولويات الحكومة الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وباتفاقية وقف الأعمال العدائية.
وقال سلام ـ في كلمة له على هامش منتدى الدوحة ـ إن حزب الله مثله مثل أي حزب لبناني لابد له بأن يلتزم بهذه القرارات ، وكان هناك موافقة بشأن هذه الاتفاقات لكنها لم تنفذ الى الان بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل.
وشدد على ضرورة حصر السلاح بشكل كامل في جنوب وشمال الليطاني كمرحلة أولى ، ويجب أن تنتهي مسألة حصر السلاح بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه كان من المفترض على إسرائيل أن تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ عشر أشهر وتوقف الأعمال العدائية ولم تفعل،لافتا الى أنه طرح هذه المسألة مع المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا لبنان مؤخرا ، مطالبا بضرورة التزام الجميع بآلية وقف إطلاق النار.
وبشأن الإصلاحات المالية للحكومة اللبنانية ، قال إن قضية الإصلاحات المالية تأتي من ضمن أولويات الحكومة أيضا ولا تتعلق فقط بالأمور المالية ولكنها بالإصلاح الإداري حيث تم تبني آلية جديدة تتعلق بالخدمة المدنية والتعيينات فضلا عن مسودة مشروع من أجل استقلالية القضاء وكلها امور اساسية لاعادة بناء الدولة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، انه يتفق مع الرئيس ميشيل عون في السياسات ، مشددا على أنهم لديهما رغبة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحسن وضع الدولة اللبنانية باسرع وقت ممكن .
وقال سلام إن "الرئيس اللبناني يرغب حصر كامل للسلاح في البلاد ،ورغم خلفيتنا المختلفة الا اننا نتفق على ضرورة حصر السلاح، ونسير في نفس الاتجاه ".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد طبقا للقانون وبدأ التجهيز لها في مايو المقبل ".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا