البتال يقدم شكره للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الرياض
قدم معالي الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
وسأل معاليه الله – عز وجل – أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.
كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه من توجيهات سديدة خلال عمله وكيلاً لإمارة المنطقة الشرقية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية وزير الداخلية ولي العهد
إقرأ أيضاً:
وزراء يجتمعون بالولاة والعمال لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن اجتماعا رفيع المستوى جمع اليوم الجمعة عددا من أعضاء الحكومة مع الولاة والعمال، قصد بحث سبل التنزيل الفعلي لورش ملكي طموح يروم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، قائم على مقاربة مجالية مندمجة.
وياتي ذلك حسب بلاغ لوزارة الداخلية تنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2025.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس الكيفية المثلى لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، لا سيما في ما يخص الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نموذج تنموي مجالي مندمج، يهدف إلى تعزيز العدالة المجالية، وتحقيق التقائية السياسات العمومية، وتحسين أثرها المباشر على عيش المواطنات والمواطنين.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد نموذج تنمية يستند إلى إنعاش التشغيل، وتوسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع مهيكلة للتأهيل الترابي والتنمية المتوازنة.
وشدد البلاغ على أن جميع المشاركين عبّروا عن التزامهم التام بتجسيد متطلبات المرحلة الراهنة وفق مقاربة جديدة قائمة على حكامة النتائج والأثر الملموس، وتحقيق الانصهار المطلوب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الورش الملكي التنموي يستلزم تعبئة شاملة وانخراطًا جماعيًا لمختلف الفاعلين، من أجل إنجاح هذا التحول الاستراتيجي الكبير، تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للمساواة والعدالة الاجتماعية في ربوع المملكة.
كلمات دلالية التنمية الترابية المندمجة