«معيط»: ترشيد الإنفاق لا يسري على خدمات الصحة وتكافل وكرامة والسلع التموينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
أكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديةأشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.جدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15% بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
ترشيد المصروفات وزيادة الإيراداتقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة تكافل وكرامة السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر