مايا مرسى : دستور 2014 ذكر المرأة في 20 مادة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "المادة 214 والتي تنص على المجالس القومية، بعد أن كانت هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن تتم تعليه المنصب ليكون مستشارًا لرئيس الجمهورية، لكن لا تعتبر آلية، وكانت دسترة تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدسترة تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لا بد من أخذ رأي هذه المؤسسات".
وتابعت: "تمت حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فأصبح هناك اطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان لـ30% ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28%، لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن الرئيس السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%".
تفاصيل برنامج "الشاهد"
يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بـ "خليه داعش قنا" لورود رأي مفتي الجمهورية
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا" لجلسة باكر الأربعاء الموافق 28 مايو لورود الرأي الشرعي مفتي الجمهورية في إعدامهما شنقًا.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.