3 مليار دينار خسائر التهرب من دفع المعاليم الإجتماعية والجباية في تونس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن 3 مليار دينار خسائر التهرب من دفع المعاليم الإجتماعية والجباية في تونس، قدرت دراسة أممية، nbsp;خسارة تونس 3 مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي وأن إصلاح الصندوق الوطني للضمان .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 مليار دينار خسائر التهرب من دفع المعاليم الإجتماعية والجباية في تونس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدرت دراسة أممية، خسارة تونس 3 مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي وأن إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يتيح له تعبئة نفس المبلغ على شكل موارد جديدة إضافية في غضون 5 سنوات.
وبلغت خسائر الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، وفق دراسة أنجزها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونشرها البرنامج الاسبوع الماضي، حوالي 1.3 مليار دينار سنة 2020 جراء التهرب عن دفع المساهمات.
وأبرزت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "أسس استراتيجية انتقال نحو اقتصاد مهيكل بتونس" أن خسائر الصندوق نتيجة عدم دفع حوالي 917 ألف شخص ينشطون في القطاعات غير المهيكلة لمساهماتهم ، يعادل 131 بالمائة من عجزه المالي و38.3 بالمائة من قيمة مداخيله.
وشدّد التقرير الأممي على أهمية العمل للحصول على مثل هذه الموارد الجديدة فضلا عن القيام بإصلاحات أخرى تهم تعديل حساب الجرايات وضمان استدامة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتمد التقرير الاممي في تقييمه لخسائر الدولة من الإيرادات الضريبية تبعا لعدم دفع العمال في القطاع الموازي للأداءات، على حساب القيمة المضافة ورقم معاملات القطاع ومسح المؤسسات الصغرى في 2016 الذي ابرز أن رقم معاملاتها السنوي في حدود 52 مليار دينار.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعبئة قروض خارجية ولدى البنوك التونسية بسبب نقص الموارد الجبائية وتوفير جرايات التقاعد في حين ان العمل على الادماج التدريجي والشامل للفئات الهشة العاملة في القطاع الموازي كفيل بتغطية الحاجيات التمويلية للبلاد.
وشدد الخبراء معدو التقرير على ان القطاع الموازي يشغل 26.8 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس سنة 2020 ليوفر بذلك 917 الف موطن شغل لا يدفع أصحابها مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي.
ويعاني الشبان، حسب التقرير، من العمل الهش في القطاع الموازي اذ تصل نسبة الشباب من فئة 15-19 سنة العامل في هذا المجال الى81.4 بالمائة وهي نسبة قياسية إقليميا ودوليا.
وختمت الدراسة بالتأكيد على لجوء العمال إلى القطاع الموازي بسبب عدم توفّر فرص العمل اللائق في القطاع المهيكل لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية وعوائق مؤسساتية بالاضافة الى التمييز الذي يطغى على سوق الشغل في تونس.
(وات)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع فی تونس
إقرأ أيضاً:
8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الالتزام بمستهدفات التوطين يحقق 8 مزايا للمنشآت الخاضعة لنسب توطين نصف السنوية والسنوية، حيث تستفيد هذه الشركات بالحصول على استشارات التوطين والدعوة لحضور الورش التوعوية بقرارات التوطين بشكل دوري، والحصول على خدمة التوعية المهنية.
وذكرت الوزارة، أن مزايا الالتزام بالتوطين، تمتدّ لتشمل تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وحصول المنشآت المستهدفة على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، وكذلك الحصول على عضوية نادي شركاء التوطين وتصنيف الفئة الأولى من خلال الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق ثلاثة أضعاف المستهدف بالتوطين بما لا يقل عن 30 مواطناً سنوياً.
وأشارت الوزارة إلى ميزة الحصول على دعم خبير في التوظيف طوال العام، داعية الشركات المعنية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً عليها تعيين مواطن واحد على الأقل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وانتهت أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية.
وتبدأ اليوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في الوقت الحالي، على حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.
ومن المرجح أن تكون الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 141 ألف مواطن ضمن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
دعم كبير
أشارت الوزارة إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين.
الآلية المحددة
أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
تنمية وتطوير
تحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي