الأورومتوسطي: الاحتلال يعتقل فلسطينيين في أماكن أشبه بأقفاص الدجاج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الإثنين، أن الاحتلال يحتجز معتقلين من قطاع غزة في معسكر "سديه تيمان" في ظروف شديدة القسوة.
اقرأ أيضاً : "الأورومتوسطي": الاحتلال وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية في 65 % من قطاع غزة
وأوضح المرصد أن الاحتلال يحتجز المعتقلين في أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة.
ودعا الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل بعد تصفية الاحتلال مدنيين فلسطينيين اعتقلتهم خلال اجتياحها قطاع غزة.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي شهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم من المعسكر تفيد بإجبار جيش الاحتلال الاسرائيلي بعض المعتقلين على حمل أسلحة بغرض التقاط الصور لهم وتسويق تبرير حملة الاعتقالات وما يتضمنها من تعذيب وضرب مبرح وسوء معاملة.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الاحتلال طالت أطباء وممرضين وصحفيين وأشخاص من كبار السن، فضلًا عن عشرات النساء.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة حقوق الانسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: الاحتلال يحتجز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم
#سواليف
أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن #سلطات_الاحتلال تواصل #احتجاز 32 أسيرا من #غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، في سابقة خطيرة تشكّل #جريمة_حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة #الأسرى_المحتجزين دون وجه حق.
وقال المكتب إن الاحتلال، وحتى ديسمبر الجاري، يواصل احتجاز 32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.
مقالات ذات صلةوحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.
واعتبر المكتب “هذا السلوك عقابا جماعيا ممنهجا، يحرم المعتقلين من حريتهم بعد انتهاء الأحكام ويمنع عائلاتهم من الزيارة، أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية”.
ولفت المكتب إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكومياتهم.
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
كما طالب المكتب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.