وزارة الزراعة توضح حول اعتصام رافض للتصدير لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وزارة الزراعة: هناك عدد متواضع من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة
قالت وزارة الزراعة إنها تابعت وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبنى الوزارة، وتقدر وتحترم المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة والتي تعبر عن وجع كل أردني، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.
اقرأ أيضاً : أردنيون يطالبون الحكومة بمنع تصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي
وأكدت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن هناك سوء فهم واضح لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير، وفيما يتعلق بالصادرات إلى أوروبا حيث تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الاغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية. وهناك عدد متواضع من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة.
وتؤكد الوزارة أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك المعظم و الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية. وقد عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة البطل للخارج و ستستمر الوزارة بهذا الموقف الرسمي والشعبي، وندعو الجميع إلى وعي دور الوزارة الحقيقي وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج والتي يتداولها البعض والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الحكومة الخضروات الفواكه
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت محكمة في برلين -أمس الثلاثاء- طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار) أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي