القاهرة للدراسات: "التضخم وزيادة الأسعار ووضع الجنيه والفجوة التمويلية" أهم الملفات الاقتصادية على مكتب الرئيس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية العامة والملحة في انتظار رئيس مصر بعد انتهاء الانتخابات، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة.
وأكد السيد في تصريحات لـ“البوابة نيوز” أن من أهم الملفات الاقتصادية على مكتب رئيس مصر في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال الأعوام الماضية خاصه بعد (أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية)، كما تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت مثل: (فشل التنمية الصناعية والزراعية والزيادة السكانية)، نجد أن أهم الملفات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري والتي نضعها على مكتب رئيس مصر الرئيس السيسي لدراستها ووضع الحلول لها وذلك لأهميتها وتأثيرها على حياة المواطن المصري، تتمثل في: (التضخم وزيادة الأسعار، وضع الجنيه المصري، نقص العملة الأجنبية والفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري)، كذلك نجد من ضمن الملفات والتحديات (الحجم الضئيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري ووجهتها القطاعية، وعبء ديون مصر الخارجية والداخلية وعجز الموازنة العامة المصرية، وترتيب مصر في التنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وأطروحات الشركات في البورصة، وحلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصريه سنويًا، والذي يستلزم في المقابل “تخفيض فاتورة الاستيراد”، وأيضًا ملف السياحة في مصر والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأضاف السيد، أن من ضمن أهم الملفات الاقتصادية علي مائدة اهتمام الرئيس السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، ملف السياسات المالية والنقدية والضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه يجب أيضا دراسة ماذا تحقق من رؤيه مصر للتنمية المستدامة 2030، وماذا بعد انضمام مصر إلى تحالف البريكس.
واكد السيد، أنه علي الدولة المصرية إيجاد الحلول التي يمكن أن تنتهجها الحكومة إذا أرادت الخروج من الأزمة الاقتصادية، كما أن على الحكومة حسن إدارة التدفقات الدولارية و تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومى، كما يجب أن تتبني الدولة “خطة واضحة للتنمية الاقتصادية” وتأخذ في الاعتبار عدة أهداف قومية منها (هدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وهدف استمرارية النمو الاقتصادي، أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاث الخاصة، بالإنتاج والاستهلاك والاستثمار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد الملفات الاقتصادیة أهم الملفات
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين
شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا في تعاملات اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرية، ليسجّل في البنك المركزي المصري 13.08 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلاميوسجّل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 13.11 جنيه مقابل 13.14 جنيه للبيع، بينما جاء بنك القاهرة بسعر 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع، وبلغ السعر في المصرف العربي الدولي 13.08 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
استقرار في البنوك الحكومية الكبرىوفي الوقت نفسه، استقر السعر في بنك البركة عند 13.08 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، كما سجّل كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك نكست والبنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وبنك فيصل الإسلامي مستوى موحدًا بلغ 13.07 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
فروق طفيفة في بعض البنوك الخاصةأما بنك قناة السويس فسجّل 13.06 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع، وبلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي 13.05 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، بينما سجّل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.04 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
وجاء السعر في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 13.02 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول عند 13.01 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع، بينما سجّل بنك الكويت الوطني 12.95 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، وبلغ السعر في المصرف المتحد 12.81 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
السوق تشهد هدوءًا نسبيًاويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر على حركة العملات العربية أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة