الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سرايا - أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، الأربعاء، عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي.
واستنادا إلى المادة (60) من الدستور يؤدي" الأمير" قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".
وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.
وقد نعى الديوان الأميري السبت الماضي يبالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
إقرأ أيضاً : نائبة بالكنيست "الإسرائيلي": نتنياهو أصبح حجرا في عنق الدولة ويجب إقالتهإقرأ أيضاً : تفاصيل الهدنة المحتملة في غزةإقرأ أيضاً : محلل سياسي "اسرائيلي": استخباراتنا مصابة بالعمى وليس محمد الضيف
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس مجلس الوزراء الكويت الله الشعب العالم الله الله العالم الكويت مجلس الدولة الله الشعب محمد الوزراء الأحمد الجابر الصباح الشیخ مشعل الأحمد
إقرأ أيضاً:
الدستورية: الوفاء بالشيك غير المسطر فى يوم تقديمه إلى البنك غير مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية