الفقراء يلوحون بالليمون للخاسرين.. حملة تشفّي واسعة تطال المتاجرين بالأصوات الانتخابية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
شكلت النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في ديالى مادة دسمة لخلق الطرف والنكات في احياء الفقراء والعشوائيات بعد خسارة ممولي بعض الحملات الانتخابية من تجار ورجال اعمال انفقوا اموالا طائلة فيما يسمى بالاستثمار السياسي وسط حالة تشفي معلنة ضد من يصفونهم بـ"سراق المال العام".
وقال اركان عبد وهو متقاعد ويسكن بمنطقة عشوائية قرب مدينة بعقوبة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نصف من كان يشتري الاصوات ويساوم الاهالي على الخدمات خسروا الانتخابات والبعض الاخر لم يحقق المراد "اي يحتاجون الليمون" لضبط ضغطهم ثم يبتسم".
تجار السياسة
واضاف، انه "يتشفى بكل من ساوم المواطنين وضغط لكسب اصواتهم بدون حق، لافتا الى ان العزوف عقوبة شعبية عفوية للكثير من احزاب السلطة".
وتابع، ان "الليمون عزز الفكاهة والطرافة لبعض الوقت في احياء الفقراء وهم يصفونه كدواء لمن خسر الانتخابات من المتنفذين وتجار السياسة".
اما راغب حسن وهو يعمل في مهنة حرة، فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه "يعرف 3 ممن انفقوا الملايين وخسروا الانتخابات"، مؤكدا انه "فرح بهذه النتيجة لانها عقوبة آلهية لان اموالهم سوداء من سرقة المشاريع وليس من ورث الاجداد".
واضاف، ان "بعضهم من تجار السياسة وحقق فوزا في بعض المناطق ولكنها اقل مما كان يحلم به بنسبة 50% اي الخسارة اكبر"، متسائلا "كيف سيعيد ما انفقه من اموال على شراء ذمم وضمائر البعض؟".
عقوبة عفوية
صالح الزيدي وهو ناشط انتخابي أكد لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب تجار السياسة ممن دعموا مرشحين في الانتخابات خسروا السباق لكن البعض الاخر حقق نتائج متواضعة جدا".
واضاف، ان "اغلب المناطق التي كان يراهن عليها تجار السياسة في الانتخابات هي الاعلى في العزوف الانتخابي في حالة ليس لها سوى تفسير واحد وهي عقوبة عفوية لم تكن متوقعة".
واشار الى ان "نتائج انتخابات ديالى معقدة حتى الان ولايمكن لاي تكتل المضي في تشكيل حكومة محلية دون تشكيل اتئلافات مايعني طريق طويل وسط تعقيدات المشهد السياسي المتراكم منذ سنوات".
نتائج
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن "المفوضية أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "إعلان النتائج سيكون للأولية منها وبنسبة 94.4 بالمئة"، وتقدم أحمد بالشكر لـ"رئيس الوزراء لمتابعته الشخصية لاحتياجات المفوضية".
فيما أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المؤتمر، أن "عدد المصوتين الكلي أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة"، لافتاً إلى أن "المحطات قيد التدقيق تبلغ 231".
أرقام
وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية، تفاصيل نتائج الانتخابات الأولية لـ94.4 بالمئة من مجموع الأصوات العام، وجاءت النتائج كالتالي:
(محافظة واسط): واسط أجمل 93837، دولة القانون 31321، نبني 31124، قوى الدولة 29250، خيمة واسط 13323. (محافظة النجف الأشرف): نبني 42099، دولة القانون 35958، الوفاء 29667، قوى الدولة 24581، ابشر يا عراق 14443. (محافظة القادسية): نبني 54488، دولة القانون 43842، قيم 33619، قوى الدولة 29047، إشراقة كانون 18430. (محافظة الأنبار): تحالف تقدم 154733، الأنبار هويتنا 74062، تحالف قمم 61204، السيادة 40127، تحالف عزم 35197. (محافظة كركوك): كركوك قوتنا 139373، التحالف العربي 98174، جبهة تركمان العراق 72281، القيادة 59430، الحزب الديمقراطي الكردستاني 46749.
(محافظة ديإلى): ديالتنا الوطني 97185، تقدم 75928، السيادة 70560، عزم 41807، استحقاق ديالى 41190. (محافظة كربلاء المقدسة): إبداع كربلاء 99166، دولة القانون 31656، نبني 24352، ابشر يا عراق 18012، إشراقة كانون 12888. (محافظة بابل): نبني 79611، دولة القانون 61548، قوى الدولة الوطنية 58057، إشراقة كانون 28061، برلمان الشعب 27625.
(محافظة البصرة): تصميم 267999، نبني 112034، دولة القانون 60534، قوى الدولة 32582، الأساس 20138. (محافظة ميسان): نبني 51101، دولة القانون 31841، قوى الدولة 26558، أجيال 9786، قيم 7589، غيارى العراق 6413، الوعد العراقي 1988. (محافظة نينوى): نينوى لأهلها 141749، الديمقراطي الكردستاني 127938، العقد الوطني 83082، السيادة 72787، تقدم 71156، الحسم 60123، الحدباء 57292، الهوية الوطنية 53376، أهل نينوى 45939، عزم 44764، الوطني للتجديد 41588.
(محافظة صلاح الدين): الجماهير 122305، الإطار الوطني 65210، العزم المدني 61561، تقدم 48874، السيادة 47136، الحسم 40187، الثقة 4192. (محافظة المثنى): دولة القانون 46750، قوى الدولة 42099، نبني 38411، ابشر يا عراق 21491، جمهور المثنى 19149، الأساس 10824، إشراقة كانون 5920. (محافظة ذي قار): نبني 73238، دولة القانون 56816، قوى الدولة 33753، الماكنة 26335، المهمة 20274، قيم 18168، ابشر يا عراق 13963، الأساس 13177، إشراقة كانون 12247.
أما نتائج (محافظة بغداد) بمجموعها في الكرخ والرصافة: تقدم 132719، نبني 131869، دولة القانون 130468، السيادة 70481، قوى الدولة 69111، عزم 59291، الحسم 46366، الأساس 36982، ابشر يا عراق 22807، إشراقة كانون 20311، أجيال 13314.
نسبة المشاركة
وبلغت نسبة المشاركة في كل محافظة كالتالي: البصرة 43 بالمئة، ميسان 29 بالمئة، القادسية 38 بالمئة، ذي قار 31 بالمئة، النجف الأشرف 32 بالمئة، المثنى 45 بالمئة بالمئة، الرصافة 21 بالمئة، الكرخ 32 بالمئة، كربلاء المقدسة 40 بالمئة، بابل 40 بالمئة، واسط 37 بالمئة، ديالى 43 بالمئة، الأنبار 57 بالمئة، صلاح الدين 59 بالمئة، نينوى 53 بالمئة، كركوك 66 بالمئة، دهوك (تصويت خاص) 67 بالمئة، أربيل (تصويت خاص) 81 بالمئة، السليمانية (تصويت خاص) 89 بالمئة.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلن في وقت سابق، نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات.
وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في وقت سابق: إن "المفوضية نجحت في أداء المهمة الوطنية بأداء انتخابات مجالس المحافظات بأجواء آمنة وديمقراطية"، مبيناً أن "العد والفرز الإلكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة من مساء (الاثنين)".
وأضاف، أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 بالمئة"، مؤكداً "التزام المفوضية بإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة"، وأشار إلى أنه "تم نقل المحطات التي لم ترسل النتائج لغاية غلق الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق".
شكاوى
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إنه "لم تصل الشكاوى بخصوص العملية الانتخابية إلى مستوى (الحمراء)"، مبينة أن "الشكاوى المصنَّفة بالصفراء بلغت 43 والخضراء 20 شكوى، وهناك 6 شكاوى قيد الدراسة"، مؤكدة "عدم وجود أي شكوى حمراء".
وأضافت، أن "عدد شكاوى الاقتراع الخاص بلغ 54 شكوى والاقتراع العام 15 شكوى"، وأوضحت الغلاي أن "الشكاوى المصنفة بالصفراء، لا تؤثر في نتائج الانتخابات ويتم ردها أما لكونها من دون دليل أو مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية".
وأشارت، إلى أن "الشكاوى المصنفة بالخضراء تكون بسبب خروقات مرتكبة أما من موظف الاقتراع أو وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية، إلا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات وتحتاج إلى تحقيق ومحاسبة للمقصرين"، وأوضحت، أن "الشكاوى الحمراء تتضمن تزويراً أو تلاعباً بأوراق الاقتراع، أو تغييراً في سجل الناخبين".
وذكرت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات تسلمت عصا الذاكرة مع استمارات العد والفرز اليدوي في المكتب الوطني"، مبينة أن "نتائج العد والفرز اليدوي التي تمت يوم أمس الأول الاثنين لأكثر من 35 ألف محطة كانت مطابقة للنتائج الإلكترونية".
وفي ما يخص مصير البطاقات الانتخابية البايومترية التي لم يتسلمها أصحابها الناخبون بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، بيّنت المتحدثة، أن "تلك البطاقات الانتخابية غير المستلمة لاتزال في مكاتب المفوضية في المحافظات لغرض جردها ورفع تقارير بعدد البطاقات الموجودة في كل مكتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات دولة القانون بغداد الیوم قوى الدولة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلا دستور تعني رئاسة بلا حدود
يتجدد في ليبيا، من حين إلى آخر، الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها المخرج السحري من الأزمة، أحدث هذه الدعوات تأتي من معسكر الشرق، وتحديدا من خليفة حفتر.
تأتي هذه الدعوة في سياق سياسي ومؤسسي يكاد يكون الأكثر هشاشة منذ ثورة فبراير عام 2011، في بلد منقسم، بمؤسسات منتهية الولاية، وفي غياب كامل للإطار الدستوري الذي يُفترض أن تُبنى عليه أي عملية انتخابية ذات معنى.
منذ سنوات، كلما طُرحت كلمة "الانتخابات" في ليبيا، بدت كأنها تُقال بوصفها تعويذة، لا مسارا سياسيا، كلمة تُلقى في الهواء كلما انسدت الطرق، دون أن يسأل أحد في أي شكل للدولة ستُجري هذه الانتخابات؟ وبأي قواعد؟ ولصالح من؟
ليبيا اليوم لا تعاني فقط من انقسام سياسي، بل من انقسام مؤسسي ومجتمعي عميق. حكومتان، وشبه برلمانين، كلاهما انتهت مدته منذ سنوات، ومع ذلك لا يزال الجميع متمسكا بكراسيّه، ويُلوّح من موقعه بالدعوة إلى انتخابات يعلم، قبل غيره، مدى صعوبة -بل استحالة- تنفيذها في هذا السياق.
الأكثر خطورة أن البعثة الأممية التي يفترض أن تقدم الحلول المنطقية تبدو وكأنها تمضي في تمهيد طريق الانتخابات دون دستور. تخيّل انتخابات رئاسية مباشرة في بلد لم يُحدَّد فيه شكل النظام السياسي، ولا صلاحيات الرئيس، ولا طبيعة العلاقة بين السلطات. هذا ليس مسارا ديمقراطيا، بل وصفة جاهزة لصناعة ديكتاتورية جديدة، تُمنح فيها الشرعية الشعبية لسلطة غير مُقيّدة، وتُسلَّم لها رقاب الناس باسم "صندوق الاقتراع".
السؤال الجوهري الذي يتم تجاهله باستمرار: كيف يمكن طرح مسألة الانتخابات في بلد مترامي الأطراف، لا تحكمه دولة واحدة، ولا تحتكر فيه السلطة الشرعية القوة والتنظيم؟ كيف يمكن تأمين عملية انتخابية، أو ضمان نزاهتها، في مناطق تخضع فعليا لنفوذ قوى عسكرية أو مليشيات تمتلك قرار السلم والحرب خارج أي إطار قانوني؟
التاريخ، لا الشعارات، هو ما يجيب عن هذا السؤال.. لا انتخابات نزيهة في ظل وجود أطراف قادرة على فرض رأيها بالقوة، وترهيب الخصوم، وتوجيه النتائج.
عبث بعثة الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة الليبية يتواصل، وكأن المشكلة تقنية يمكن حلها بجداول زمنية واجتماعات مغلقة، بينما الحقيقة أبسط وأقسى، لا ديمقراطية دون دولة، ولا انتخابات دون سيادة قانون، ولا قانون يُحترم في ظل سلاح خارج الشرعية.
التاريخ الحديث مليء بالأمثلة؛ الحرس الحديدي اليميني المتطرف في رومانيا، وسهم الصليب في المجر، وجنود العاصفة في ألمانيا؛ كلها تشكيلات شبه عسكرية ظهرت خارج سلطة الدولة، وخلقت مناخا من الخوف، وأرعبت الخصوم خلال الانتخابات، ومهّدت في النهاية لصعود ديكتاتوريات الحزب الواحد. لم تكن الانتخابات حينها حلا، بل كانت الأداة التي مرّ عبرها الانهيار.
المسار المنطقي في ظني، إن كان هناك بالفعل إرادة لبناء دولة، واضح ولا يحتاج إلى ابتكار، هو البدء باستفتاء شعبي على الدستور، برقابة دولية حقيقية على نتائجه، ثم انتخابات برلمانية تُجرى على أساس هذا الدستور، تُنهي وجود الأجسام الحالية المنتهية الولاية، يلي ذلك تشكيل حكومة تسيير أعمال موحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وفق قوانين واضحة، دون استثناءات، ودون نصوص مفصّلة على مقاس أشخاص بعينهم.
عندها فقط يمكن الحديث عن بداية استقرار، وعن دولة وضعت بالفعل أولى عجلات القاطرة على سكة التأسيس. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إعادة تدوير للأزمة، تحت لافتة جذابة اسمها "الانتخابات"، بينما الجوهر لا يزال كما هو: دولة غائبة، وسلطة مبعثرة، وخطر دائم بإعادة إنتاج الاستبداد، هذه المرة عبر صندوق الاقتراع.
أختتم حديثي بأن في ليبيا المشكلة لم تكن يوما في الصندوق.. بل في ما يُراد وضعه داخله، ومن يقف حارسا عليه يعمل على تفصيل المشهد المقبل كما يشتيهه، أو كما يشتهي أسياده..!
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر