بغداد اليوم- ديالى

شكلت النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في ديالى مادة دسمة لخلق الطرف والنكات في احياء الفقراء والعشوائيات بعد خسارة ممولي بعض الحملات الانتخابية من تجار ورجال اعمال انفقوا اموالا طائلة فيما يسمى بالاستثمار السياسي وسط حالة تشفي معلنة ضد من يصفونهم بـ"سراق المال العام".

وقال اركان عبد وهو متقاعد ويسكن بمنطقة عشوائية قرب مدينة بعقوبة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نصف من كان يشتري الاصوات ويساوم الاهالي على الخدمات خسروا الانتخابات والبعض الاخر لم يحقق المراد "اي يحتاجون الليمون" لضبط ضغطهم ثم يبتسم".

تجار السياسة

واضاف، انه "يتشفى بكل من ساوم المواطنين وضغط لكسب اصواتهم بدون حق، لافتا الى ان العزوف عقوبة شعبية عفوية للكثير من احزاب السلطة".

وتابع، ان "الليمون عزز الفكاهة والطرافة لبعض الوقت في احياء الفقراء وهم يصفونه كدواء لمن خسر الانتخابات من المتنفذين وتجار السياسة".

اما راغب حسن وهو يعمل في مهنة حرة، فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه "يعرف 3 ممن انفقوا الملايين وخسروا الانتخابات"، مؤكدا انه "فرح بهذه النتيجة لانها عقوبة آلهية لان اموالهم سوداء من سرقة المشاريع وليس من ورث الاجداد".

واضاف، ان "بعضهم من تجار السياسة وحقق فوزا في بعض المناطق ولكنها اقل مما كان يحلم به بنسبة 50% اي الخسارة اكبر"، متسائلا "كيف سيعيد ما انفقه من اموال على شراء ذمم وضمائر البعض؟".

عقوبة عفوية

صالح الزيدي وهو ناشط انتخابي أكد لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب تجار السياسة ممن دعموا مرشحين في الانتخابات خسروا السباق لكن البعض الاخر حقق نتائج متواضعة جدا".

واضاف، ان "اغلب المناطق التي كان يراهن عليها تجار السياسة في الانتخابات هي الاعلى في العزوف الانتخابي في حالة ليس لها سوى تفسير واحد وهي عقوبة عفوية لم تكن متوقعة".

واشار الى ان "نتائج انتخابات ديالى معقدة حتى الان ولايمكن لاي تكتل المضي في تشكيل حكومة محلية دون تشكيل اتئلافات مايعني طريق طويل وسط تعقيدات المشهد السياسي المتراكم منذ سنوات".

نتائج

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898. 

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن "المفوضية أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "إعلان النتائج سيكون للأولية منها وبنسبة 94.4 بالمئة"، وتقدم أحمد بالشكر لـ"رئيس الوزراء لمتابعته الشخصية لاحتياجات المفوضية".

فيما أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المؤتمر، أن "عدد المصوتين الكلي أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة"، لافتاً إلى أن "المحطات قيد التدقيق تبلغ 231".

أرقام 

وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية، تفاصيل نتائج الانتخابات الأولية لـ94.4 بالمئة من مجموع الأصوات العام، وجاءت النتائج كالتالي:

(محافظة واسط): واسط أجمل 93837، دولة القانون 31321، نبني 31124، قوى الدولة 29250، خيمة واسط 13323. (محافظة النجف الأشرف): نبني 42099، دولة القانون 35958، الوفاء 29667، قوى الدولة 24581، ابشر يا عراق 14443. (محافظة القادسية): نبني 54488، دولة القانون 43842، قيم 33619، قوى الدولة 29047، إشراقة كانون 18430. (محافظة الأنبار): تحالف تقدم 154733، الأنبار هويتنا 74062، تحالف قمم 61204، السيادة 40127، تحالف عزم 35197. (محافظة كركوك): كركوك قوتنا 139373، التحالف العربي 98174، جبهة تركمان العراق 72281، القيادة 59430، الحزب الديمقراطي الكردستاني 46749.

(محافظة ديإلى): ديالتنا الوطني 97185، تقدم 75928، السيادة 70560، عزم 41807، استحقاق ديالى 41190. (محافظة كربلاء المقدسة): إبداع كربلاء 99166، دولة القانون 31656، نبني 24352، ابشر يا عراق 18012، إشراقة كانون 12888. (محافظة بابل): نبني 79611، دولة القانون 61548، قوى الدولة الوطنية 58057، إشراقة كانون 28061، برلمان الشعب 27625.

(محافظة البصرة): تصميم 267999، نبني 112034، دولة القانون 60534، قوى الدولة 32582، الأساس 20138. (محافظة ميسان): نبني 51101، دولة القانون 31841، قوى الدولة 26558، أجيال 9786، قيم 7589، غيارى العراق 6413، الوعد العراقي 1988. (محافظة نينوى): نينوى لأهلها 141749، الديمقراطي الكردستاني 127938، العقد الوطني 83082، السيادة 72787، تقدم 71156، الحسم 60123، الحدباء 57292، الهوية الوطنية 53376، أهل نينوى 45939، عزم 44764، الوطني للتجديد 41588.

(محافظة صلاح الدين): الجماهير 122305، الإطار الوطني 65210، العزم المدني 61561، تقدم 48874، السيادة 47136، الحسم 40187، الثقة 4192. (محافظة المثنى): دولة القانون 46750، قوى الدولة 42099، نبني 38411، ابشر يا عراق 21491، جمهور المثنى 19149، الأساس 10824، إشراقة كانون 5920. (محافظة ذي قار): نبني 73238، دولة القانون 56816، قوى الدولة 33753، الماكنة 26335، المهمة 20274، قيم 18168، ابشر يا عراق 13963، الأساس 13177، إشراقة كانون 12247.

أما نتائج (محافظة بغداد) بمجموعها في الكرخ والرصافة: تقدم 132719، نبني 131869، دولة القانون 130468، السيادة 70481، قوى الدولة 69111، عزم 59291، الحسم 46366، الأساس 36982، ابشر يا عراق 22807، إشراقة كانون 20311، أجيال 13314.

نسبة المشاركة

وبلغت نسبة المشاركة في كل محافظة كالتالي: البصرة 43 بالمئة، ميسان 29 بالمئة، القادسية 38 بالمئة، ذي قار 31 بالمئة، النجف الأشرف 32 بالمئة، المثنى 45 بالمئة بالمئة، الرصافة 21 بالمئة، الكرخ 32 بالمئة، كربلاء المقدسة 40 بالمئة، بابل 40 بالمئة، واسط 37 بالمئة، ديالى 43 بالمئة، الأنبار 57 بالمئة، صلاح الدين 59 بالمئة، نينوى 53 بالمئة، كركوك 66 بالمئة، دهوك (تصويت خاص) 67 بالمئة، أربيل (تصويت خاص) 81 بالمئة، السليمانية (تصويت خاص) 89 بالمئة.

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلن في وقت سابق، نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في وقت سابق: إن "المفوضية نجحت في أداء المهمة الوطنية بأداء انتخابات مجالس المحافظات بأجواء آمنة وديمقراطية"، مبيناً أن "العد والفرز الإلكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة من مساء (الاثنين)".

وأضاف، أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 بالمئة"، مؤكداً "التزام المفوضية بإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة"، وأشار إلى أنه "تم نقل المحطات التي لم ترسل النتائج لغاية غلق الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق".

شكاوى 

بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إنه "لم تصل الشكاوى بخصوص العملية الانتخابية إلى مستوى (الحمراء)"، مبينة أن "الشكاوى المصنَّفة بالصفراء بلغت 43 والخضراء 20 شكوى، وهناك 6 شكاوى قيد الدراسة"، مؤكدة "عدم وجود أي شكوى حمراء".

وأضافت، أن "عدد شكاوى الاقتراع الخاص بلغ 54 شكوى والاقتراع العام 15 شكوى"، وأوضحت الغلاي أن "الشكاوى المصنفة بالصفراء، لا تؤثر في نتائج الانتخابات ويتم ردها أما لكونها من دون دليل أو مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية".

وأشارت، إلى أن "الشكاوى المصنفة بالخضراء تكون بسبب خروقات مرتكبة أما من موظف الاقتراع أو وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية، إلا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات وتحتاج إلى تحقيق ومحاسبة للمقصرين"، وأوضحت، أن "الشكاوى الحمراء تتضمن تزويراً أو تلاعباً بأوراق الاقتراع، أو تغييراً في سجل الناخبين".

وذكرت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات تسلمت عصا الذاكرة مع استمارات العد والفرز اليدوي في المكتب الوطني"، مبينة أن "نتائج العد والفرز اليدوي التي تمت يوم أمس الأول الاثنين لأكثر من 35 ألف محطة كانت مطابقة للنتائج الإلكترونية".

وفي ما يخص مصير البطاقات الانتخابية البايومترية التي لم يتسلمها أصحابها الناخبون بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، بيّنت المتحدثة، أن "تلك البطاقات الانتخابية غير المستلمة لاتزال في مكاتب المفوضية في المحافظات لغرض جردها ورفع تقارير بعدد البطاقات الموجودة في كل مكتب".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات دولة القانون بغداد الیوم قوى الدولة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة واسعة من خبراء القانون والباحثين… كلية الحقوق بجامعة دمشق ‏تطلق ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا

دمشق-سانا‏

أطلقت كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل، تحت عنوان “العدالة ‏الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات”، وذلك في ‏مركز رضا سعيد للمؤتمرات، بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث ‏العلمي الدكتور مروان الحلبي، والعدل الدكتور مظهر الويس، وقضاة ومحامين ‏وباحثين مختصين بهدف تعزيز الفهم القانوني لهذا الموضوع.

ويناقش المشاركون على مدى يومين عدة محاور، تشمل تجارب الدول في مسار ‏العدالة الانتقالية ودور المنظمات الدولية في تعزيز هذا المسار في ‏سوريا وحقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع ‏المسار الوطني للعدالة الانتقالية للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها ‏في سوريا. ‏

وتركزت مداخلات المشاركين حول أهمية إحداث هيئة للعدالة الانتقالية ‏ودراسة معاييرها والوقت الأنسب لها، وأن يكون هناك قانون خاص ‏للتعويض، وعدم ‏تكرار الأخطاء السابقة، ومعالجة الخطاب الجمعي، ‏وموضوع الثواب والعقاب، والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل كولومبيا، والتأكيد أن تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج لجميع ‏السوريين.‏

وبين الوزير الحلبي في كلمة له أن العدالة الانتقالية بما تحمله من قيم ‏إنصاف ومصالحة، تمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستقر لسوريا، ‏قائم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، ‏مؤكداً أن الجامعة منبر للعلم ومساحة للحوار، وللإسهام الفاعل في معالجة ‏قضايا الوطن ومواجهة تحدياته.‏

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الورشة تشكل فرصة مهمة لبحث السبل الكفيلة ‏بتحقيق عدالة انتقالية تعيد للضحايا حقوقهم، وترسخ ثقافة المساءلة ‏والمصالحة، وتمهد للتعايش الوطني والتنمية المستدامة، لافتاً إلى التزام ‏الوزارة بدعم البحوث والدراسات التي تتناول العدالة الانتقالية من جوانبها ‏المختلفة القانونية، والاجتماعية والنفسية والسياسية، وتشجيع الأكاديميين على ‏الإسهام في هذا الحقل المعرفي الحيوي الذي يرتبط بمستقبل البلاد ‏واستقرارها.‏

بدوره لفت وزير العدل إلى أن سوريا الجديدة ترتكز اليوم على أسس راسخة ‏من العدل والحق، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مفهوم قانوني، ‏بل تجسيد لإرادتنا وإرادة الدولة السورية في تحقيق العدالة، وتضميد جراح ‏الماضي الأليم، مؤكداً السعي إلى بناء مستقبل يتسع للجميع، ويعزز الثقة بين ‏المواطن ومؤسسات الدولة على أساس المواطنة.‏

وأعرب الوزير الويس عن الانفتاح على كل الآراء البناءة التي تخدم هذا الإطار، ‏لأن العدالة الانتقالية حق قانوني وواجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود ‏مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، مشيراً إلى التطلع ‏لانطلاقة هذا المسار في أقرب فرصة، كما وعد بذلك فخامة الرئيس أحمد ‏الشرع.‏

من جهته اعتبر رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق ‏العدالة والإنصاف للضحايا، ويفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية التي ‏نصبو إليها جميعاً، لافتاً إلى أهمية الورشة في اجتراح حلول مناسبة، ووضع ‏العدالة الانتقالية على المسار الصحيح، بما يرقى لمستوى تضحيات الشعب السوري.

عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش أوضح في تصريح ‏لـ سانا أن الورشة تضم خبراء وأشخاصاً من دول قاموا بممارسات واقعية في ‏إطار العدالة الانتقالية للاستفادة من تجاربهم وخبرتهم، لافتاً إلى أنه تم إعداد ‏برنامج شامل حول هذا الموضوع.‏

وتناولت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عماد الدين المحمد، تجارب دول ‏في العدالة الانتقالية استعرض فيها السيد أشرف يوسف سليمان سفير جنوب ‏إفريقيا المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان تجربة بلاده في العدالة ‏الانتقالية في ظل نظام الفصل العنصري، لافتاً إلى أن ‏سوريا بحاجة إلى الاستقلالية وعدم الانحياز وحماية ‏جميع الأشخاص وفق حقوق الانسان والتساوي أمام القانون وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار عفو وتشكيل لجان ‏للدستور والحقيقة والمصالحة لإنصاف الضحايا.‏

بدورها القائمة بأعمال السفارة النرويجية في ‏سوريا هيلدي هارالدستاد استعرضت تجربة بلادها، وبينت أهمية إجراء حوار وتأسيس جلسات ‏لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، معربة ‏عن استمرار دعم بلادها للحكومة والشعب السوري.

وقدمت نائبة رئيس قسم السلام والمصالحة في وزارة الخارجية النرويجية ‏إيدن تفيت تجربة كولومبيا في العدالة الانتقالية، مبينةً أنها قضية جوهرية ‏لسوريا التي يمكنها التعلّم من التجارب بما يتناسب مع خصوصيتها، ‏والاستفادة من الأخطاء كونها ضماناً للاستقرار والمصالحة والسلام وتقلّص ‏عمليات الانتقام.

وخلال عرض للدكتور رضوان زيادة كبير مستشاري منظمة ‏Pro-‎Mediation‏ أشار إلى أن العدالة الانتقالية في سوريا ترتكز على خمسة ‏مبادئ، هي: كشف الحقيقة، وإصلاح المؤسسات وخاصة الأمنية والقضائية، ‏والمساءلة والمحاسبة، والتعويضات أو رد الاعتبار أو جبر الضرر الفردي ‏والجماعي، وتخليد وإحياء ذكرى الضحايا، كما استعرض تجربة دول تونس، ‏المغرب، تشيلي، الأرجنتين، والبوسنة والهرسك في العدالة الانتقالية.‏

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور محمود الصران، دور ‏المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت ‏مداخلة السيدة عسير المضاعين نائبة رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون ‏اللاجئين على العلاقة بين العدالة الانتقالية وقضايا اللجوء وأهميتها في مجال عودة النازحين واللاجئين إلى سوريا.

ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لفت الدكتور عبد العزيز عبد العزيز ‏إلى دور وعمل مكتب المفوضية في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ‏ونقل التجارب السابقة وكيفية دعم لجنة العدالة الانتقالية التي ستتشكل قريباً، ‏والعمل على دعم المجتمع المدني للتعاون مع اللجنة الجديدة.‏

وأشار مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا السيد طارق تلاحمة إلى أهمية ‏المرحلة الانتقالية كونها أساس السلم الأهلي، ونجاح المشروع السياسي ‏وبناء الدولة، لافتا إلى دور الأمم المتحدة في دعم الحكومة السورية والجهات ‏التي ستكون مسؤولة عن العدالة الانتقالية.

وتحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان ‏عن الأشخاص المفقودين، لافتاً إلى أن اللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر ستناقش ما يمكن أن تقوم بفعله لتقدم أجوبة لعائلاتهم، ‏مؤكداً أنه سيتم اقتراح حلول لتقديم بعض الدعم لهذه العائلات ودعمها ‏ومساعدتها في الطب الشرعي، ونفسياً، واجتماعياً، وقانونياً، ومادياً.‏

وتناولت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور ماجد الحموي، موضوع المسار ‏القضائي للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت مداخلة الخبير القانوني ‏الدكتور إبراهيم دراجي، حول المسؤولية الشخصية للمهتمين بهذا الموضوع، ‏مشيراً إلى أن التشريعات الجزائية السورية حالياً لا تنص على بعض الانتهاكات، حيث لا يوجد ذكر أو ‏استخدام لمصطلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستعرضاً تجارب ‏سابقة لدول جنوب أفريقيا، البيرو، السلفادور، تونس، وكيف تعاملت مع ‏هذه الإشكالية، وما الذي يمكن لسوريا أن تستفيد منه.‏

بدورها الدكتورة غنى بديوي تناولت في مداخلتها المسؤولية القانونية للدول ‏شريكة النظام البائد في الانتهاكات مثل إيران وميليشياتها وروسيا، ‏واستعرضت الإمكانيات القانونية للتحقيق بهذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكم ‏المختصة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الدكتور في كلية الحقوق عماد الدين المحمد أن الهدف ‏من الورشة السعي إلى بناء الحوار الوطني ومشروع السلم الأهلي، تمهيداً ‏لإطلاق مسار العدالة الانتقالية الذي يتم العمل عليه، لافتاً إلى أنه مسار علمي ‏أكاديمي في كلية الحقوق يرفد المسار الحكومي الرسمي بهذا المجال، حيث سترفع مخرجات هذه الورشة إلى صانع القرار ‏للاستئناس بها، كما أنها ستكون البداية لسلسلة غير منتهية من ورشات العمل ‏والمؤتمرات والحلقات النقاشية حول أهمية العدالة الانتقالية، حتى نضمن ‏تكاتف وتعاضد كل السوريين.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • بمشاركة واسعة من خبراء القانون والباحثين… كلية الحقوق بجامعة دمشق ‏تطلق ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا
  • عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
  • عاجل. وفاة رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا صديق الفقراء والبعيد عن ترف السلطة وبهرجتها
  • انطلاق حملة “ننظف اليوم لننقذ الغد” لتنظيف اللاجونا بمدينة دهب بمشاركة واسعة من الغواصين والمتطوعين
  • الغويل: وجود النائب العام في بنغازي يُعزز وحدة الدولة وسيادة القانون
  • المفوضية العليا للانتخابات تفعّل قانون حظر حزب البعث وتعاقب المخالفين
  • لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
  • الانتخابات… موسم سقوف الفقراء المؤقتة!!
  • الحكومة تتعهد بانتخابات نزيهة ومشاركة جماهيرية واسعة في 11/11
  • الستات مايعرفوش يكدبوا يكشف بالوثائق كيف استغل الإخوان حاجة الفقراء للسيطرة الفكرية