التضامن تعلن دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع لتعزيز الوعي البيئي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعي البيئي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخري.
وتهدف مسابقة "يونيجرين" الوطنية إلى تعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تغيرات المناخ لا تنتظر أحداً، بل تتحرك بسرعة الريح وتأخذ معها الأخضر واليابس، وتتسبب في الجفاف وندرة المياه، وفي تلوث الهواء، وفي الأمن الغذائي، وفي حدوث خسائر لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، كما يؤثر على إحداث التنمية المستدامة ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وأفادت القباج أن المجتمع المدني يلعب دوراً رئيسيًا في المساهمة في جهود تغير المناخ، سواء من حيث زيادة الوعي حول تغير المناخ، أو في الدفع بأنشطة متنوعة لحماية البيئة، أو في إتاحة تمويل مشروعات حماية البيئة، أو في انتهاج سلوكيات مؤسسية ومهنية صديقة للبيئة، أو في كافة الفئات المعنية في التخطيط لحاضر ومستقبل يتعامل مع تغير المناخ وتنفيذ خطط التكيف والتخفيف وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مكافحة التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال البشري والطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها مما يساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، وقد تبنت الوزارة سياسات وبرامج جديدة لتعزيز كل من العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دعم الابتكارات الرائدة والحلول القائمة على التكنولوجيا لتغير المناخ من خلال إطلاق هذه المسابقة الهامة، يعد حافزًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلي المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، مؤكدة أنه في محور الوعي المجتمعي تحرص الوزارة على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دمج مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع مكونات المشروعات البيئية التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، كما تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والذي سيساهم في رصد التغيرات التي تحدث في سلوكيات ومعارف المواطنين حول أهم قضايا الوعي في مصر والتي من ضمنها المواضيع الخاصة بالحفاظ على البيئة الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ خلال عام 2022، حيث رعت الوزارة مشاركة المجتمع المدني بالقمة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي والتنسيقي لمشاركة 55 جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم إتاحة مساحة مخصصة للمجتمع الأهلي بالمنطقة الزرقاء وأخرى بالمنطقة الخضراء داخل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عقد ما يقرب من 200 جلسة وحدث جانبي، كما شاركت الوزارة من خلال اللجنة التنظيمية بالمؤتمر ومساهمة 850 متطوعا شاركوا بشكل قوي باللجنة التنظيمية وكانوا عاملاً رئيسياً في إنجاح إدارة المؤتمر.
كما أنه في إطار مشاركة مصر بقمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت الوزارة أهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالشراكة الرامية إلى تحقيق النجاح في هذا التحدي الوطني، وستواصل العمل بجد لدعم المجتمع الأهلي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال تغير المناخ وتتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية والمبتكرة التي ستنشأ من هذه المسابقة، وهي على ثقة أنها ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خفض الانبعاثات إلى النصف خلال 5 سنوات لكسب معركة المناخ
في الثامن من يوليو/تموز، خلص اجتماع لكبار علماء العالم بالمملكة المتحدة، لمناقشة نقاط التحول المناخي إلى استنتاج مثير للقلق يتمثل في أن العالم يدخل منطقة خطر تُشكّل فيها نقاط التحول المناخي المتعددة مخاطر كارثية على مليارات البشر.
ولاحظت الخلاصة أن البشرية في "سباق حياة" لخفض انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الحلول وبناء القدرة على الصمود لإدارة الصدمات المناخية المستقبلية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4انبعاثات عالمية قياسية للكربون رغم الجهود البيئيةlist 2 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 3 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهlist 4 of 4الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040end of listوحسب العلماء بات من الواضح الآن أن الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى حوالي 1.5 درجة مئوية، وهو أحد أهداف اتفاقية باريس للمناخ، أمر ضروري للحد من خطر تجاوز نقاط تحول متعددة.
ويبدو الكوكب على وشك الوصول إلى معدل 1.5 درجة مئوية على مدى طويل، وينبغي أن تختفي انبعاثات الكربون من اقتصاداتنا بشكل شبه كامل في غضون بضع سنوات فقط للحد بشكل كبير من خطر زعزعة استقرار كوكبنا بشكل خطير.
فكل طن من انبعاثات غازات الدفيئة له أهميته، وسيؤدي الفشل في تغيير الاقتصادات التي ما زالت تعتمد على الوقود الأحفوري إلى عواقب وخيمة على البشر والطبيعة.
ويمكن للعالم أن ينبعث منه 305 مليارات طن فقط من ثاني أكسيد الكربون، مع احتمالية بنسبة 50% فقط للاستقرار عند حوالي 1.5 درجة مئوية، والتي كانت تعتبر مستوى ما قبل الصناعة.
ويستنزف العالم "الميزانية الكربونية"، وهي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكننا إطلاقها في الغلاف الجوي مع تجنب الوصول إلى عتبة حرارية معينة، بنسبة 1% شهريا.
وقد خلص تحقيق حديث أجرته منظمة "كليمات كولين" (مدقق المناخ) السويدية إلى أنه بدءا من عام 2025، يجب على العالم خفض الانبعاثات إلى النصف كل 5 سنوات كقاعدة عامة، وهي وتيرة تعادل انخفاضا بنسبة 12% تقريبا سنويا.
واستندت حسابات التحقيق إلى ورقة ميزانية الكربون لعام 2024 ومبادئ قانون الكربون، التي طُرحت لأول مرة عام 2017، كمسار علمي لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ والحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، بهدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية.
إعلانولا تزال الانبعاثات في ازدياد، ولم يتسع نطاق الاستثمار في تخزين الكربون في التربة والنباتات وفي أعماق الأرض بالقدر المأمول.
وحسب التحقيق، يجب أن تنخفض الانبعاثات بسرعة وعمق وبشكل دائم ابتداء من عام 2025، ورغم أن تحقيق انخفاض بنسبة 12% في الانبعاثات سنويا يعد أمرا صعبا، فإنه يُظهر الوتيرة والأولوية التي يجب أن نُوليها لإزالة الكربون للنضال من أجل 1.5 درجة مئوية.
وفي وقت يجادل البعض بأن العالم يجب أن يسير بخطى أسرع نظرا للمخاطر المحدقة بالكوكب، سيؤدي التوقف التام عن استخدام الوقود الأحفوري في غضون بضع سنوات بلا شك إلى انهيار اقتصادي، وهو ما سيفرز نتائج عكسية، إذ يؤدي إلى اضطرابات سياسية تُنذر بصراعات تقوض كل التقدم الحاصل.
ولذلك يعد إيجاد مسار واقعي في ظل هذه المخاطر تحديا كبيرا، ويبقى اتباع مسار لخفض الانبعاثات إلى النصف كل 5 سنوات محاولة معقولة للتغلب على هذا العالم الجديد المحفوف بالمخاطر.
هناك أدلة كافية على إمكانية خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 50% باستخدام التقنيات الحالية، ففي عام 2023، خفض الاتحاد الأوروبي انبعاثاته بنسبة 8.5%، وهذا يشير إلى إمكانية تحقيق تخفيضات واسعة النطاق في العديد من البلدان في وقت واحد.
وقد تحقق ذلك بشكل رئيسي من خلال تخفيضات في قطاع الطاقة، ولتحقيق تخفيضات بنسبة 12% سنويا، يلزم بذل المزيد من الجهود لخفض الانبعاثات في قطاعات الإنشاء (البناء) والنقل والأغذية والصناعة، ذات الانبعاثات العالية.
وتشير الدراسات إلى أن ما يحتاجه العالم بشدة هو قيادة سياسية وشراكات وتعاون لتسريع وتيرة العمل، في ظل مؤشرات مقلقة على التراجع وغياب المساءلة على كلا الجبهتين.
وقد أثارت الانتخابات الأميركية وتراجع الرئيس ترامب عن السياسات المناخية والبيئية تأثيرا متسلسلا في جميع أنحاء العالم، وعززت عودة الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يُكافح فيه الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الواقع الجيوسياسي الجديد والحرب في أوكرانيا، وهذا يضع الاستدامة البيئية في مرتبة ثانوية.
كما تستغل بعض الشركات هذا السياق السياسي الجديد كغطاء للتخلي عن التزاماتها المناخية، وقد أظهرت دراسة حديثة لأهداف المناخ لعام 2030 شملت 1041 شركة، ونُشرت في المجلة الأكاديمية "نيتشر"، أن ما يقرب من 40% من الشركات أخطأت أو تخلت عن أهدافها من دون أي عواقب.
وقد صوّت تحالف البنوك المدعوم من الأمم المتحدة، "تحالف صافي الانبعاثات الصفري"، مؤخرا على إلغاء شرط مواءمة التمويل مع 1.5 درجة مئوية.
ومع ذلك يحظى العمل المناخي بدعم واسع النطاق. ففي استطلاع رأي شمل 130 ألف شخص من 125 دولة، ونُشر في فبراير/شباط من العام الماضي، أعربت نسبة هائلة بلغت 89% عن اعتقادها بأن على حكومات بلدانها "بذل المزيد من الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري".
ونظرا لمخاطر نقاط التحول، تقع على البشرية مسؤولية أخلاقية للحد من الانبعاثات بأسرع وقت ممكن، ولم يتبقَّ سوى مستقبل جذري، فإما أن نُغيِّر مجتمعاتنا واقتصاداتنا بالكامل، أو أن يُسلِّم إرث جيلنا عالما مضطربا إلى الأجيال المقبلة.
إعلانويعني النضال من أجل 1.5 درجة مئوية الآن خفض الانبعاثات إلى النصف كل 5 سنوات، أي بنسبة 12% سنويا. ويجب على الدول والمجتمعات السرعة اللازمة التي يتطلبها العلم، من أجل مستقبل أفضل للكوكب وللأجيال المقبلة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات