طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة، الحكومة بالإسراع بإجراءات إقرار سلم الرواتب الجديد.

وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد”، مبيناً أنه “تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين”.

وأكد الحسيني أنَّ “مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود”.

وأوضح أنه “ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أيَّ قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
  • العلاقي: وجود البعثة الأممية في لجنة المنفي لمتابعة السجون مساس بالسيادة
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
  • في أول اجتماع.. بن بريك يوجه الوزراء بخطط عاجلة التنفيذ في أول 100 يوم للحكومة اليمنية
  • مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
  • 8 قرارات جديدة للحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم (تفاصيل)
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"