ليس جديداً لو قلنا بعودة هشام طلعت مصطفى إلى الواجهة مع ارتباط اسمه بالبيع أو الاكتتاب الذى تنوى الحكومة القيام به على عدة فنادق تاريخية، فرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى موجود فى مقدمة المشهد المصرى الاقتصادى وقيامه بالاستثمار من جديد فى مدينة كاملة أمام العاصمة الإدارية.
ولم يغب الرجل عن سوق العقارات والاقتصاد المصرى بوجه عام، أما العودة الأخيرة التى ارتبطت بالبدء فى تنفيذ خطة لبيع الفنادق التاريخية أو نسبة من أسهمها لإحدى شركات طلعت مصطفى فتتلخص فى عودة فنادق مصر التاريخية إلى الواجهة من جديد بعد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، فى إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث وقعت الحكومة ممثلة فى صندوق مصر السيادى على الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة «ليجاسى للفنادق»- المالكة لـ7 فنادق تاريخية- لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار أمريكى.
وتمتلك «ليجاسى» 7 فنادق ضخمة، وهى: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادى» من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
ميزة هذه الصفقة أنها ستدر على مصر على الأقل 800 مليون دولار بدون بيع جميع الأصول وإنما هى عملية اكتتاب قد تصل فيها شركة طلعت مصطفى إلى 51% ووقتها يكون لها حق الإدارة وهى ميزة إضافية فالفنادق بجميع دول العالم يديرها القطاع الخاص ويحقق النجاح المطلوب بعكس القطاع العام، ومعروف أن الفنادق التاريخية الحالية رغم أهميتها لم تحقق النجاح المطلوب على يد الشركة الحكومية المالكة.
الصفقة هى ثمرة من ثمرات صندوق مصر السيادى الذى أنشئ خصيصاً لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المصرية وأصدر وثيقة تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى إدارة تلك الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة مشاركة القطاع الخاص هشام طلعت مصطفى الاكتتاب الحكومة سوق العقارات الفنادق التاريخية طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: توسع مرتقب في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع تنامي الطلب
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، نظرًا لأهميته المباشرة في خدمة المواطنين وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية” ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي شهدت حضور نخبة من المستثمرين والهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة.
وأوضح السبكي أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للفترة 2020–2032، والتي تشكل خارطة طريق مهمة للمستثمرين، وتُبرز المحاور التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام فيها بما يحقق التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات حيوية تشمل التأمين الصحي والخدمات التكميلية، حيث تتيح للمستثمرين التعاقد مع الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي بشكل منافس ومنظم، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق التكامل مع المنظومة الجديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل الصناعات الصحية والإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث يُتوقع أن يشهد الطلب على هذه المنتجات نموًا ملحوظًا مع توسع نطاق تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.
ولفت السبكي إلى أن الدولة تقدم حوافز متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع التصنيع المحلي والمشاركة في هذه الصناعات الحيوية.
كما تشمل الاستراتيجية فرصًا للاستثمار المباشر في إنشاء وتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية والصيدليات والمعامل، بما يتوافق مع حجم الطلب الكبير المتوقع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد السبكي أن هذه المحاور توفر للمستثمرين بيئة آمنة ومنظمة، وتدعم تكامل الخدمات الطبية والصيدلانية والتقنية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، والذي ركز على إعادة تعريف دور الدولة في القطاعات الحيوية، ووضع آليات واضحة لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.
وأوضح أن الوثائق والسياسات الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، وحددت قواعد واضحة للاستثمار في القطاع الصحي.
ولفت السبكي إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استقطبت عددًا من المحاور الأساسية الواردة في هذه الوثائق لتكون بمثابة “دستور عمل” ينظم علاقة الدولة بالمستثمرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل الخدمات الطبية المباشرة، وصناعات الدواء والمستلزمات الطبية، والاستثمار في منشآت صحية متكاملة.
كما أشار إلى أن شركات الوساطة التأمينية والتقنية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم تنظيم الخدمات ومتابعة المطالبات وتقديم الدعم الفني والتقني للهيئات الصحية.
وشدد السبكي على أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية تتيح فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص، وتوفر بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، تعزز التكامل مع الدولة وتلبي احتياجات المواطنين، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتُقام فعاليات القمة في دورتها الثانية بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان “التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة”، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، فضلًا عن التيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية باستثمارات الرعاية الصحية، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانونية وأكبر البنوك.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة