ليس جديداً لو قلنا بعودة هشام طلعت مصطفى إلى الواجهة مع ارتباط اسمه بالبيع أو الاكتتاب الذى تنوى الحكومة القيام به على عدة فنادق تاريخية، فرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى موجود فى مقدمة المشهد المصرى الاقتصادى وقيامه بالاستثمار من جديد فى مدينة كاملة أمام العاصمة الإدارية.
ولم يغب الرجل عن سوق العقارات والاقتصاد المصرى بوجه عام، أما العودة الأخيرة التى ارتبطت بالبدء فى تنفيذ خطة لبيع الفنادق التاريخية أو نسبة من أسهمها لإحدى شركات طلعت مصطفى فتتلخص فى عودة فنادق مصر التاريخية إلى الواجهة من جديد بعد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، فى إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث وقعت الحكومة ممثلة فى صندوق مصر السيادى على الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة «ليجاسى للفنادق»- المالكة لـ7 فنادق تاريخية- لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار أمريكى.
وتمتلك «ليجاسى» 7 فنادق ضخمة، وهى: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادى» من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
ميزة هذه الصفقة أنها ستدر على مصر على الأقل 800 مليون دولار بدون بيع جميع الأصول وإنما هى عملية اكتتاب قد تصل فيها شركة طلعت مصطفى إلى 51% ووقتها يكون لها حق الإدارة وهى ميزة إضافية فالفنادق بجميع دول العالم يديرها القطاع الخاص ويحقق النجاح المطلوب بعكس القطاع العام، ومعروف أن الفنادق التاريخية الحالية رغم أهميتها لم تحقق النجاح المطلوب على يد الشركة الحكومية المالكة.
الصفقة هى ثمرة من ثمرات صندوق مصر السيادى الذى أنشئ خصيصاً لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المصرية وأصدر وثيقة تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى إدارة تلك الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة مشاركة القطاع الخاص هشام طلعت مصطفى الاكتتاب الحكومة سوق العقارات الفنادق التاريخية طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.
وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة - كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.
وتابعت أن مبادرة “نُوَفِّي” تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.
وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية