وزارة النفط: انطلاق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة في آذار المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
توقعت وزارة النفط انطلاق جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة في آذار من العام المقبل 2024.
وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في الوزارة محمد نجم السعدي، إن عمليات بيع حقائب المعلومات الخاصة بالحقول التي ستطرح خلال الجولتين ما زالت مستمرة، متوقعاً انطلاق الجولتين نهاية شباط أو مطلع آذار من العام المقبل.
وأضاف أن العدد الكلي للمشاريع المطروحة فيهما 30 مشروعاً موزعة بواقع 16 ضمن ملحق الجولة الخامسة التكميلية، منها 8 رقع استكشافية ذات واعدية نفطية، و8 حقول نفطية، والـ 14 مشروعاً ضمن الجولة السادسة منها 11 رقعة استكشافية ذات واعدية غازية و3 ذات واعدية نفطية.
من جانبه، بين المختص في شؤون السلامة النفطية والطاقة صباح علو لـ"الصباح": إن وزارة النفط لم تلتزم بعقودها السابقة بأربعة جوانب، منوهاً بأنه منذ الجولة الأولى للتراخيص وحتى اليوم اعتمد العراق على عقود المشاركة الاستثمارية لثرواته النفطية والغازية مع إجراء بعض التعديلات قبل إطلاق جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالحقول الحدودية.
وأشار علو إلى أن الوزارة في عقودها السابقة لم تلزم الشركات بشروط مهمة للعراق وهي استثمار الغاز المصاحب، واتباع تقنيات حديثة تقلل من الانبعاثات وتحافظ على البيئة، فضلاً عن إلزام تشغيل الملاك العراقي بنسبة لاتقل عن 50 ـ 60 بالمئة، والتأكيد على الشركات برقابة وزارة النفط للحفاظ على عدم الهدر في الثروة النفطية.
ونبه إلى أن تأجيل الجولة الخامسة المكملة والسادسة أملاً في أن تتضمن دراسة موضوعية لصالح العراق من حيث شروط التعاقد ودراسة العمل على توجيه الاستثمار في الصناعات التحويلية للنفط والغاز بدلاً من انتاجه وتصديره كخام، لا سيما أن العالم يتجه للطاقة المتجددة ممثلة بانتاج الهيدروجين بكل أنواعه وصناعة الغاز المسال.
وشدد علو على ضرورة الإسراع بتعضيد الإيرادات النفطية، عن طريق تطوير الصناعة والزراعة بدلاً من الاعتماد على الإيرادات النفطية بنسبة 95 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. اللجنة النقابة لبترومسيلة تشدد على تحييد مناطق الامتيازات النفطية
رفضت اللجنة النقابية لعمال بترومسيلة – قطاع 14، الثلاثاء، الزج بالقطاعات النفطية في أي تحشيد أو تصعيد تشهده حضرموت، في ظل مساعي مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا السيطرة عليها بقوة السلاح.
وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة تحييد مناطق الامتياز وحماية سير العمل الإنتاجي الحيوي فيها باعتبارها شريان الاقتصاد الحضرمي.
وأكدت أهمية تغليب الحكمة وتهدئة الخلافات القائمة حفاظاً على السلم الاجتماعي ووحدة الصف، داعية إلى حلول سلمية تمنع الإضرار بالممتلكات والمنشآت العامة، خصوصاً المنشآت النفطية ذات الطابع الحساس.
وطالب البيان، بتنسيق أكبر بين السلطة المحلية وحلف القبائل والوجهاء لضمان عودة الاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن المحافظة.
والأحد الماضي هدّد أبو علي الحضرمي، قائد قوات الدعم الأمني التابعة لـ"الانتقالي"، حلف قبائل حضرموت بأنه لن يسمح لبن حريبش (زعيم حلف قبائل حضرموت) بالتمدد في المحافظة، وهو الموقف الذي واجهه الحلف بالدعوة إلى المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، في مواجهة القوى الوافدة من خارج المحافظة، وذلك رداً على التحشيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويتبنى حلف قبائل حضرموت، الذي تشكّل عام 2013، خيار الحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط (تصدّر حضرموت 80% من صادرات النفط اليمني)، والواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي تمثل مساحتها أكثر من ثلث مساحة اليمن. ويُطالب الحلف بحصة من إيرادات النفط والغاز لصالح المحافظة، إذ ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في مناطق الهضبة (هضبة حضرموت)، والتي تضم منشآت النفط والغاز.
وكان حلف قبائل حضرموت، قد أعلن أمس الأول، أن وحدات من قوات "حماية حضرموت" قامت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، مؤكداً في بيان صادر عنه، "أن تأمين حقول النفط جاء لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".