اتحاد الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار السكر.. سلعة أساسية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن السكر يعد سلعة أساسية تهم الميزانية التي تخص المستهلك، بالتالي مبادرة تخفيض الأسعار في أكتوبر الماضي، ولكن الأسعار «سافرت» حيث وصلت أسعار السكر الفترات الماضية إلى 55 جنيهًا، وتوافر السلع بالأسواق واختلاف سعرها أرحم من كون السعر يكون مرتفعاً للغاية وليس متوفراً.
وأضاف «بشاي»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة تساعد على حل المشكلة، والغرف التجارية تعمل المطلوب منها لبحث المشكلات سواء زيادة في الأسعار أو نقص في المعروض بالأسواق ونقله للحكومة، وما حدث أن سقف سعر السكر ارتفع من 27 إلى 55 و60 جنيهاً في بعض الأماكن ولم يكن متوفراً.
وأشار إلى وزارتي التجارة والتموين اتخذا إجراءات، حيث تم منع تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وإضافة كيس سكر على بطاقات التموين، لافتا أن هناك أسباباً أدت إلى زيادة السعر، فالاستهلاك بنسبة 85% محلي، ويتم استيراد من 10 إلى 15% لتغطية الاستهلاك.
ولفت أن هناك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين بضخ من 200 إلى 250 ألف طن سكر، واليوم سعر السكر وصل من 30 إلى 32 جنيهاً، ومن المتوقع في يناير المقبل مع حصاد موسم البنجر والقصب أن ينخفض السعر عن 27 و25 جنيهاً للكيلو.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: نطالب الحكومة بالعمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية
أشاد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية بإعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب عن خريطة الاستثمار الجديدة التي تتضمن فرصاً استثمارية ومشاريع مرخصة بالكامل بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة، بما في ذلك مشاريع الطاقة والصناعة والسياحة والصحة.
ويتطلب هذا من الحكومة العمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية، والتركيز على المجالات الرئيسية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، تعزيز الترويج الفعال وجذب الاستثمار المباشر.
73 فرصة استثمارية
وقال المكاوي في تصريحات له إن زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص على الخريطة إلى 73 فرصة استثمارية يعد مؤشراً جيداً على ضرورة توسيع المزيد من الفرص حتى يصبح محركاً للنمو الاقتصادي في مصر.
ولما كان دور القطاع الخاص في الاقتصاد حيويا وأساسيا ومهما للتنمية الاقتصادية، فإنه في الفترة الحالية يجب العمل على توفير فرص استثمارية حقيقية مبنية على أبحاث ومشاريع مرتبطة بالمراجعة والتقييم بأرقام وتواريخ محددة للتأكد من أن المشاريع والخرائط حققت الأهداف المرجوة.
زيادة القدرة التنافسية
وأكد المكاوي أن الخريطة تحتاج إلى أن تشمل مشاريع في قطاعات متعددة ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي من شأنها أن تحقق إضافات وفوائد كبيرة لاقتصادات الدولة، يمكن الاستفادة من عوائدها المالية.
وشدد أيضا على ضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لتمكين البلاد من المنافسة في السوق العالمية. وشدد على ضرورة تقييم مجالات الاستثمار من خلال القياس الحقيقي والمستمر والالتزام بحجم الاستثمار خلال فترة زمنية محددة.