هل ساهمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؟

تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى المشروعات الوطنية الضخمة التي أطلقتها الحكومة، بهدف خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية محددة، حيث تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تعزيز الصناعات ذات الأولوية، وتأسيس منصات لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحور في سلاسل الإمداد العالمية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى جعل المنطقة مركزًا جاذبًا للاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل فعّالة وزيادة الناتج الوطني. كما تعتمد هذه الاستراتيجية على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتحقيق أهدافها.

 

في هذا الإطار قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه لا بد من التأكيد على أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها الأول لازدواج قناة السويس هو وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات اهداف صناعية واستثمارية ولوچيستية تسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد  من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، واقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، حيث أمتلك الرئيس السيسي رؤية شاملة لإقليم قناة السويس باعتباره يمثل قاطرة للإقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية، فكل التحية والتقدير لهذه الرؤية التي حولت الحلم إلى حقيقة نراها متجسدة على ضفتي قناة السويس

وأضافت: وللإنصاف أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي الناجم عن وباء كورونا أولًا ثم ما أعقبه من الحرب الروسية الأوكرانية ثانيًا، وغيرهما من عديد المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية، فإن العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مسارًا معقولًا عبر العديد من الإجراءات التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية والإستثمار بالمنطقة، والإستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب، حيث نجحت في استقطاب العديد من الصناعات وابرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعزز من قدرتها على المنافسة مع المناطق  المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وقالت: مما لا شك فيه أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها، لكنها قد تتعلق بمناخ واجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات امامهم وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولعله مما يمكن أن نسهم به في هذا الصدد هو مساندة أية تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرهم من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة.

وأضافت: ومن المناسب في هذا الإطار الإشادة بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجي للفرص الموجودة، واطالب بالمزيد في هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف بالقطاعات الصناعية المستهدفة.

وأشادت بما تحقق في ملف الوقود الأخضر الذي اعتبره بحق من اهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسي افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع بإذن الله ان تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًا ودوليًا.

 

قناة السويس تعد مركزا لوجستيا عالميا

من جانبه قال النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.

 

وأوضح "نصير" أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠،٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح النائب، أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3،490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

 

المنطقة الاقتصادية بقناة السويس منطقة مميزة

فيما أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والممتدة لنحو 460 كم، هي منطقة مميزة.

وأشار الخولي، إلى أنه تم عمل تشريعات خاصة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بعيدا عن البيروقراطية والروتين الذي يتسبب في التعطيل بعض الشيء، مضيفًا: "من حقنا أن نعرف النتائج التي حدثت منذ 9 سنوات".

وأعرب رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن استعداد مجلس الشيوخ لتقديم أي شيء لصالح هذه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلا: "المخرجات من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يجب أن تكون أرقاما كبيرة وليست أرقاما تقليدية".

المصدر: بوابة الفجر